في غضون أيام تبت المحكمة الدستورية بدستورية جملة من القضايا تسلمتها مؤخراً من الحكومة، من بينها اتفاقية استخراج الصخر الزيتي، وإقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 من قبل الحكومة كقانون مؤقت أو تجميده لحين انعقاد مجلس النواب السابع عشر وقانون المالكين والمستأجرين.
الثلاثاء-2013-01-08 02:42 am
جفرا نيوز -
النسخة الكاملة
