مدير عام «الضريبة» : لا تهاون مع أي كان في تنفيذ القانون

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريدة انه لا تهاون مع أي كان في تنفيذ القانون وان الدائرة عملت على الحد من ظاهرة الحملات الفجائية الموسمية على المحال التجارية خصوصا في الأعياد والمواسم وعدم اعتباره المقياس الحقيقي للدخل العام لأن الضريبة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل على امتداد العام.
لافتا خلال لقاء حواري مع القطاع التجاري والصناعي في محافظة اربد نظمته غرفة تجارة اربد في قاعتها أمس حضره حشد من التجار ومدير الإعلام الضريبي موسى الطراونة والمستشار القانوني لدائرة ضريبة الدخل وليد البواعنة ومدير دائرة الدخل والمبيعات في اربد إبراهيم الزعبي الى ان الدائرة العامة رفدت المديريات في المحافظات بخبراء متخصصين للتعامل مع المكلفين الذين يزيد دخلهم السنوي على نصف مليون دينار بدل الاضطرار الى رفع الملف الى المركز.
وأضاف ان قانون الضريبة المؤقت المعمول به حاليا هو بين يدي مجلس النواب المقبل مشيرا انه من المؤمل ان يعرض مشروع القانون المعدل على مجلس الامة بدورته المقبلة بعد دراسة بنوده من قبل المجلس.
مشيرا الى انه تم تحويل قسم كبير من ملفات مديرية المكلفين المتوسطين الى مديرية صغار المكلفين لمعالجتها والتعامل معها من خلال المديريات في الميدان وان كبار المكلفين يخضعون للقانون وتعليماته موضحا ان نسبة التحصيل الضريبي لكبار المكلفين تزيد على( 80 %).
وأوضح الشريدة ان الضريبة تأخذ بمبدأ سنوية الضريبة التي لا يجوز ترحليها لأكثر من سنة في الوقت الذي لا يعتبر فيه التقدير الضريبي على أساس السنة السابقة ملزما وان كان يعد مؤشرا على حجم المبيعات ونسب الأرباح، لكن تبقى لكل حالة خصوصيتها يتم التعامل معها وفق قناعة طرفي المعادلة وبما يمتلكه كل طرف من بيانات تكون هي الفيصل في حال الاعتراض على تقدير السنة السابقة، مشيرا الى اعتماد نظام نسبة الأرباح في تقدير الضريبة على المكلفين الذين ليس لديهم القدرة على مسك الحسابات.
وأشار الى تشكيل لجنة متخصصة للنظر بأي إشكالية تحدث بين المقدر والمكلف مؤكدا ان الدائرة تعمل على صرف الرياديات دون تأخير ما دامت الأوراق المطلوبة صحيحة بمدة أقصاها أسبوعان الى ثلاثة الى جانب إلغاء الحجز الكامل على الممتلكات في حال التقدم بشكوى بهذا الخصوص من قبل المكلف وتحويله الى حجز جزئي يغطي قيمة المبلغ المطلوب او ضعفه على ابعد تقدير وخصم قيمة الرديات من أصل الذمة المالية على المكلف في حال يكون له رديات وعليه ذمم وعدم مطالبته بدفع كامل الذمم قبل صرف قيمة الرديات.
داعيا الغرفة لعقد ورشات عمل ودورات من قبل مختصين بالقانون لتعريف التجار بثغرات القانون .
وكان رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة قد استعرض أهم المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري أهمها ان عمليات التفتيش الفجائي خاصة في ساعات الذروة والمناسبات التي تقوم بها فرق المديرية تربك التجار وتلحق بهم خسائر مادية وان تكون مراجعات التجار الذين تزيد مبيعاتهم عن (500) الف في مدينة اربد لتجنيبهم مشاكل التنقل والمال واخذ تداعيات الأزمة السورية على القطاع التجاري في المحافظة بعين الاعتبار من قبل المقدرين كون محافظة اربد أكثر المحافظات تأثرت سلبا بالأزمة السورية نتيجة القرب الجغرافي والعلاقات التجارية القريبة بين الطرفين وعدم اعتبار السنوات السابقة أساسا للتقدير لان الظروف الاقتصادية تراجعت بشكل ملحوظ من سنة لأخرى وان تكاليف مسك الحسابات على بعض القطاعات أكثر بكثير من الضريبة المتحققة على المكلف واعتبار نسب الأرباح على بعض السلع مكلفة نتيجة عدم مسك الدفاتر .
وطالب الشوحة بعدم اعتماد نسبة الأشغال المقررة بنسبة( 65 %) لضريبة الدخل والمبيعات على القطاع التجاري والتأخر بدفع الرديات والعودة الى نظام تقاص ضريبة المسقفات من ضريبة الدخل وعدم اللجوء الى الحجز الكامل على الممتلكات إلا بما يناسب قيمة المبالغ المطلوبة وتخفيض نسبة الغرامة على عدم تقديم كشف التقدير الذاتي ومسك الحسابات وإعادة الخصم التشجيعي للسداد المبكر.
وفي نهاية اللقاء دار نقاش موسع أجاب خلاله مدير دائرة الدخل والمبيعات ومرافقوه على أسئلة الحضور .