جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
فرض واقع التحركات النيابية بشأن رئاسة المجلس، جملة من الأسئلة والفرضيات؛ سيما مع تقدم أسماء وتراجع أُخرى كانت مرشحة بقوة لحسم الملف، والتوافقات الأخرى التي حملت في طياتها مفاجأت مدوية كسبت حالة من الاهتمام والتحليل الدقيق.
وتساءل المراقبون للشأن البرلماني عن أسباب تراجع أسهم الرئيس أحمد الصفدي المفاجئة، على الرغم من صدارة الأرقام والتوقعات كافة، وتقدم مازن القاضي لشغل منصب الرئيس، مستغلًا حضور الميثاق الكبير تحت القبة، وقبول الصفدي الذي قاد مرحلة نيابية مهمة بشغل منصب النائب الأول.
وشهدت ثنايا التوافق بين القاضي والصفدي حول الرئاسة تفاهمات عديدة، بحسب علمت " جفرا نيوز " من مصادر خاصة؛ تخللها تقديم الصفدي المصلحة العامة على حساب المصلحة الشخصية، ما يدل على قوته النيابية ومعادلة لا يُقدم عليها إلا الكبار ومن يبحثون عن خدمة الوطن من أي موقع كان.
المعادلة التي غابت عن حسابات المحللين، تمثلت بتنازل القاضي للصفدي لرئاسة القائمة الحزبية لانتخابات المجلس العشرين، لترد له بالمثل من خلال التنازل عن الرئاسة وقبول شغل مركز النائب الأول بعد الوصول إلى القبة، مما يدل على التوافق بين الطرفان وما يجمعهما لكل ما يصب بمصلحة الحزب ونجاح برنامجه السياسي الذي وضعه عند التأسيس والترشح للانتخابات والوصول إلى المجلس.
انتخابات الرئاسة شهدت حالة من الإرهاصات المبتذلة، بمحاولة بعض أعضاء حزب الميثاق الانتقاص من رئاسة الصفدي التي نالت إشادة من المختصين والمراقبين للشأن البرلماني، واغتيال شخصية نيابية معروفة لدى الجميع قدمت الكثير للحياة البرلمانية؛ بهدف الوصول إلى سدة الرئاسة، دون النظر لمؤهلاتهم التي لا تخولهم حتى لقيادة كشافة مدرسة .
ما قدمه الصفدي أخيرًا يعتبر درسًا سياسيًا للأطياف كافة تحت القبة، و يتوجب عليهم مطالعته للاستفادة منه خلال المراحل المقبلة، وتجاوز المنعرجات بقرار جريء .
ويعتبر أعضاء الميثاق أن الرئيس أحمد الصفدي الذي انخرط رفقة الدكتور يعقوب ناصر الدين مع الشارع لتأسيس حزب الميثاق ، وتمثيله شريحة كبيرة من الأردنيين تحت القبة، عنوانًا بارزًا في الحياة البرلمانية، وشخصية فذة يعود إليها الجميع عند كل استشارة.
النسخة الكاملة
