جفرا نيوز -
رامي الرفاتي
تشير المعطيات الأولية بحسب قراءات " جفرا نيوز "، إلى اقتصار المنافسة على رئاسة مجلس النواب بين أحمد الصفدي وعلي الخلايلة، وما يتم طرحه من أسماء جميعها تبحث تسليط الضوء عليها، وكسب ترويج بالمجان.
آراء غالبية النواب صبت أخيرًا في رصيد الصفدي، على خلفية ما قدم خلال شغل المقعد، سيما المتعلق بالمحافظة على هيبة المجلس أمام حكومة سابقة بحثت مرارًا عن شماعة لقراراتها غير الشعبية، وأخرى تسلمت تركة عظيمة من الهموم والأزمات وتحتاج لمدة زمنية طويلة لإطفاء ما أُشعل سابقًا.
وستكون المنافسة بين الصفدي والخلايلة مشتعلة للغاية، ولن يؤثر عليهما أنهما يتبعان لذات الحزب "الميثاق"، والكفة لغاية هذه اللحظات تميل لصالح التجديد ومنح الثقة للشخصية التي استطاعت فرض إيقاع متوازن ضمن مرحلة حساسة للغاية؛ ناهيك عن حسم غالبية نواب المعارضة توجهاتهم التي تصب بصالح الصفدي، وهذا ما يرفع من حظوظ عودته إلى المنصة مجددًا.
واستطاع الصفدي كسب المزيد من الأصوات لصالحه، خاصة مع تواجده الدائم في المجلس، وحل التحديات كافة التي تواجه النواب، خاصة المتعلقة بالشق الرقابي ، بالإضافة إلى متابعته أدق التفاصيل من خلال الاشتباك المباشر.
على صعيد النائب الأول، فرضت 3 أسماء نفسها ضمن دائرة المنافسة، بعد إعلان ضمني لرئيس اتحاد الأحزاب الوسطية زهير الخشمان الترشح، والمخضرم صاحب الحضور القوي أحمد هميسات، بجانب صاحب الرؤية الاقتصادية خالد أبو حسان.
التكهن حول شخصية من سيشغل النائب الأول خلال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين المتوقع عقدها في منتصف شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل بحسب ما أباحت به مصادر لـ " جفرا نيوز "، ضرب من الخيال ومعادلة معقدة للغاية، عطفًا على الأسماء الوازنة التي تتسابق نحو المقعد؛ على الرغم من قوة الخشمان على الساحة النيابية لما يتمتع به من حضور قوي وقبول لدى الطيف الأكبر من الأعضاء.
النسخة الكاملة
