جفرا نيوز -
بنك: 2026 ستكون عام تدفق رؤوس الأموال
أسواق
واشنطن
العربي الجديد
13 سبتمبر 2025 | آخر تحديث: 13:09 (توقيت القدس)
توقع بنك أوف أميركا أن تشهد الأسواق الناشئة موجة تدفقات استثمارية قوية مع بداية عام 2026، مدفوعة بتزايد القناعة بمرونة اقتصاداتها أمام التوترات التجارية العالمية وتراجع العوائد في الأسواق المتقدمة. وقال ديفيد هاونر، رئيس استراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة لدى البنك، بحسب "بلومبيرغ"، إن ضعف الدولار ووجود مساحة لخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية المحلية، إلى جانب الانكشاف التاريخي المتدني للصناديق العالمية على هذه الأسواق، كلها عوامل ستدعم تحول السيولة بعيداً عن الأصول الأميركية نحو أصول ذات عائد أعلى.
وأوضح هاونر أن حتى عمليات التنويع البسيطة لرؤوس الأموال من الولايات المتحدة قد تحدث أثراً كبيراً، مشيراً إلى أن عودة التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي وانخفاض الرهانات على قوة الدولار سيجعلان الأسواق الناشئة وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى. وأضاف أن دولاً مثل البرازيل والمكسيك وكولومبيا وتركيا وبولندا ستكون من أبرز المستفيدين من هذه الموجة، بينما من المرجح أن تستقطب السندات الآسيوية المقومة بالعملات المحلية تدفقات أقل، نظراً لانخفاض أسعار الفائدة فيها، ورغبة بعض الاقتصادات المصدرة في إبقاء عملاتها ضعيفة لدعم تنافسيتها.
أوراق نقدية بالدولار الأميركي
وحققت ديون الأسواق الناشئة منذ بداية العام عائداً يقارب 9%، متفوقة على نظيرتها في الأسواق المتقدمة التي حققت 7.5% فقط خلال الفترة نفسها. ويظهر مؤشر بلومبيرغ للدولار تراجع العملة الأميركية بأكثر من 8% هذا العام، في أكبر هبوط سنوي لها منذ 2017، وهو ما يعزز شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى. كذلك أظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة أن صافي المراكز البيعية ضد الدولار بلغ نحو 5 مليارات دولار حتى مطلع سبتمبر/أيلول، ما يعكس تحولاً في مزاج المستثمرين ويزيد احتمالات تدفقات قوية للأسواق الناشئة في الربع الأخير من 2025.
ويرى محللو مورغان ستانلي أن عمليات الشراء الأجنبية لأصول الأسواق الناشئة ما زالت محدودة حتى الآن، لكنهم يتوقعون ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة، ما يدعم أداءً متفوقاً للأسواق الناشئة أمام نظيراتها المتقدمة خلال 2026. ويرجح محللون أن هذه التدفقات قد تساهم في تقوية عملات مثل الريال البرازيلي والبيزو المكسيكي والليرة التركية على المدى القصير، ما يمنح البنوك المركزية في هذه الدول مساحة أكبر لمواصلة خفض أسعار الفائدة وتحفيز النشاط الاقتصادي. وهذه التوقعات، بحسب خبراء الاقتصاد الكلي، تمثل بداية دورة استثمارية جديدة للأسواق الناشئة، حيث تستعد الصناديق العالمية التي بقيت على الهامش خلال العامين الماضيين للعودة التدريجية إلى ضخ السيولة في اقتصادات صاعدة تراهن على تحقيق نمو أسرع من نظيراتها في الدول المتقدمة خلال السنوات المقبلة.
النسخة الكاملة
