25.6 مليار دينار السيولة المحلية بارتفاع 6.2%

جفرا نيوز - جفرا نيوز- ارتفعت السيولة المحلية في نهاية شهر تشرين اول من عام 2012 بمقدار 1.448.0 مليون دينار (6.2%) عن مستواها في نهاية عام 2011 لتبلغ 25.606.9 مليون دينار بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.635.5 مليون دينار (7.3%) خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبمقارنة تطورات مكونات السيولة المحلية والعوامل المؤثرة عليها خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2012 مع نهاية العام 2011 يلاحظ ارتفاع الودائع في نهاية تشرين اول من عام 2012 بمقدار 1.221.1 مليون دينار (5.8%) عن مستواها في نهاية العام 2011 لتصل الى 22.320.7 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.365.4 مليون دينار (7.0%) خلال نفس الفترة من العام 2011.
وبحسب احدث بيانات للبنك المركزي ارتفع النقد المتداول في نهاية تشرين اول من عام 2012 بمقدار 266.9 مليون دينار (8.8%) عن مستواه في نهاية عام 2011 ليبلغ 3.286.2 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 270.1 مليون دينار (9.5%) خلال نفس الفترة من عام 2011.
وعن العوامل المؤثرة في السيولة المحلية قال التقرير لقد ارتفع بند صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي في نهاية تشرين اول من عام 2012 بمقدار 3.325.4 ميلون دينار (22.5%) عن مستواه في نهاية عام 2011، مقابل ارتفاع قدره 1.820.8 مليون دينار (14.9%) خلال نفس الفترة من عام 2011، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 2.803.9 مليون دينار (48.0%) وكذلك ارتفاعه لدى البنوك المرخصة بمقدار 521.5 مليون دينار (2.5%).
وانخفض بند صافي الموجودات الاجنبية للجهاز المصرفي نهاية تشرين اول من عام 2012 بمقدار 1.837.4 مليون دينار (19.6%) عن مستواه في نهاية عام 2011، مقارنة مع انخفاض مقداره 185.2 مليون دينار (1.8%) خلال نفس الفترة من عام 2011 وقد يأتي هذا الانخفاض كمحصلة لانخفاض هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 2.442.6 مليون دينار (26.5%) وارتفاعه لدى البنوك المرخصة بمقدار 605.2 ميلون دينار.
أسعار الفائدة
وضمن الإطار الجديد للسياسة النقدية وبهدف ادارة وتوفير السيولة الملائمة للجهاز المصرفي وتخفيف التذبذبات في سعر فائدة الاقراض فيما بين البنوك، استحدث البنك المركزي اداة اتفاقيات اعادة الشراء لأجل اسبوع واحد تكون بمبادرة من البنك المركزي وبسعر فائدة وكمية يتم تحديدها من قبل البنك المركزي، علما بأن آخر سعر فائدة على عمليات اعادة الشراء لأجل اسبوع واحد قد بلغ 4.25%.
أسعار الفائدة في السوق المصرفي :
أسعار الفائدة على الودائع :
ارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل في نهاية شهر تشرين اول 2012 بمقدار 11 نقطة اساس عن مستواه في نهاية الشهر السابق ليبلغ 4.03% ليرتفع بذلك عن مستواه المسجل في نهاية عام 2011 بمقدار 57 نقطة اساس.
وانخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على ودائع التوفير في نهاية شهر تشرين اول 2012 عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق بمقدار 3 نقاط اساس ليبلغ 0.69% وكذلك انخفض عن مستواه المسجل في نهاية عام 2011 بمقدار نقطة اساس واحدة. وارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع تحت الطلب في نهاية شهر تشرين اول 2012 عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق بمقدار نقطة اساس واحدة ليبلغ 0.45% كما ارتفع عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق بمقدار نقطتي اساس.
أسعار الفائدة على التسهيلات:
انخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الجاري مدين في نهاية شهر تشرين اول 2012 بمقدار 9 نقاط اساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 9.04% وليرتفع بذلك بمقدار 24 نقطة اساس عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق.
وارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الكمبيالات والاسناد المخصومة في نهاية شهر تشرين اول 2012 بمقدار نقطتين عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 9.41% مرتفعا بذلك بمقدار 7 نقاط اساس عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق.
كما ارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والسلف في نهاية شهر تشرين اول 2012 بمقدار 8 نقاط اساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 8.93% مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 26 نقطة اساس عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق.
بلغ ادنى سعر فائدة اقراض لأفضل العملاء في نهاية شهر تشرين اول 2012 ما نسبته 8.42% مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 20 نقطة اساس عن مستواه في نهاية عام 2011.
ونتيجة لهذه التطورات بلغ هامش سعر الفائدة مقاسا بالفرق ما بين اسعار الفائدة على «القروض والسلف» والودائع لأجل ما مقداره 490 نقطة اساس في نهاية تشرين اول 2012 اي بانخفاض قدره 31 نقطة اساس عن مستواه في نهاية عام 2011.