مصدر: وضع نظام موارد بشرية لتعزيز حوكمة البلديات

كشف مصدر أن العمل جار على إعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، مبينا أنه سيتم تضمينه نظاما للموارد البشرية، بشكل ينسجم به مع نظام القطاع العام وعمله، ومستجداته التي تمت من خلال رؤية التحديث الإداري، وسيراعي بشكل عملي حوكمة إدارة الموارد البشرية والمالية.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة ستراعي في قانون الإدارة المحلية الجديد أن يتضمن نظاما للموارد البشرية ينسجم مع نظام القطاع العام، ويكون به عمليات ضبط وحوكمة لإدارة الموراد البشرية والمالية، بعدما تبين أن هناك بلديات لا يوجد بها وحدات رقابة مالية وهذا يتطلب تعزيزها وأن يكون لها أنظمة للتحصيل الإلكتروني ويكون عندها فصل ما بين التنفيذ والسياسات.

وبين ذات المصدر أن ملامح البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الإداري بدأت تشير إلى شمول أمانة عمان والبلديات بأنظمة الموارد البشرية، وبالطبع هذا جزء من إدارة القطاع العام.

الدستور