«المركزي الاماراتي» يبحث نظام السيولة لدى البنوك الإسلامية

جفرا نيوز - جفرا نيوز- بحث مسؤولو المصرف المركزي وجمعية مصارف الامارات مع ممثلي البنوك الإسلامية العاملة بالمرخصة أبرز ملاحظاتهم على نظام السيولة لدى البنوك من حيث الأدوات الماليّة الاسلامية المقبولة كأدوات سيولة وحدودها ومقترحات موعد بدء التطبيق وإرسال التقارير الخاصة بالنظام إلى المصرف المركزي في ضوء قرار تأجيل تطبيق نظام السيولة لدى البنوك إلى حين الاتفاق على تفاصيل متطلبات النظام، وبحث هذا الموضوع المهم جاء خلال الاجتماع التشاوري المشترك الأول من نوعه الذي عقد بمقر المصرف المركزي بأبوظبي بحضور أعضاء اللجنة الفنية للمصارف الاسلامية المشكلة تحت مظلة المصرف المركزي ولجنة البنوك الاسلامية المنبثقة عن جمعية المصارف.
وأوضحت مصادر مصرفية أنه تمت مناقشة المعايير المقترحة ضمن نظام السيولة الجديد وآليات التطبيق وتوضيحات جوانب النظام الجديد المكون من ثلاثة أقسام تتضمن متطلبات نوعية وأخرى كمية ومتطلبات تقديم التقارير التي سيمتد تطبيقها على مراحل حتى العام 2018 مشيرة إلى أن مسؤولي المصرف المركزي أبدوا مرونة كبيرة وتفهما لأوضاع البنوك الاسلامية ووعدوا بأن تؤخذ الطبيعة الخاصة لأنشطة المصارف الإسلامية بعين الاعتبار عند بدء تطبيق معايير السيولة الجديدة.
وتم خلال الاجتماع بحث بلورة أدوات جديدة لإدارة السيولة قصيرة الأجل لدى البـنوك الإسلاميـة والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى وبحث عدد من القضايا التي تهم هذه البنوك مشيرة الى أن موضوع توفير أدوات متنوعة لإدارة السيولة قصيرة الأجل لدى البـنوك الإسلاميـة والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى يعد من الموضوعات المهمة التي تحتل قائمة أولويات البنوك الاسلامية.
وحسب مصادر فان هذا الموضوع كان محل نقاش بين مسؤولي المصرف المركزي والبنوك الإسلامية لسنوات عديدة قبل الإطلاق الناجح لأول أداة مقبولة شرعيا عندما استطاع المصرف المركزي أن ينتج شهادة الإيداع الإسلامية التي تم طرحها للبنوك الإسلامية حيث كان الطرح ناجحا بشكل كبير منذ البداية في تشرين الثاني الماضي، ومن المبادرات المهمة تأسيس شركة إدارة السيولة الإسلامية الدولية في كوالالمبور في ماليزيا التي يساهم فيها مصرف الامارات المركزي ضمن 11 مصرفا مركزيا اسلاميا حيث بدأت الشركة مزاولة أنشطتها بالفعل العام الماضي.
وتم خلال الاجتماع المشترك حسب المصادر فقد تم استطلاع رأي البنوك الإسلامية بالدولة بشأن التعديلات على النظام الجديد لمراقبة حدود التركزات الائتمانية وتحديد متطلبات النسب التي يتوجب على البنوك الالتزام بها والتي كان مقررا تنفيذها بنهاية شهر ايلول الماضي الذي قرر مجلس ادارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الأسبوع الجاري تأجيله لمراجعة كافة بنوده مع البنوك.
ورحب عاملون في المصارف الإسلامية بتأجيل النظام الذي يجب ألا تزيد نسبة إقراض أي بنك لحكومات الإمارات السبع والكيانات ذات الصلة على 100% من قاعدته الرأسمالية وتحدد القواعد سقف التمويل للمقترض الواحد عند 25% ولم يكن هناك أي حد أقصى في السابق.
وأشارت الى أن هناك العديد من البنوك العاملة بالامارات العربية المتحدة ما زال انكشافها أعلى بكثير من الحد المقرر موضحة أن المصرف المركزي تفهم حجم الأضرار التي قد تتعرض لها البنوك التجارية والاقتصاد إذا حاولت البنوك بيع القروض المرتبطة بالحكومة سريعا لذلك تقرر عدم التطبيق خلال العام الحالي، وذكرت أنه تم خلال الاجتماع بحث نتائج نظام القروض الشخصية الجديد الذي بدأ تطبيقه إلزاميا اعتبارا من مطلع شهر ايار من العام 2011 ونتائج العمل برقم الحساب المصرفي الدولي المتوافق مع معيار «آيزو 13616» الذي بدأ اعتبارا من شهر تشرين الثاني من العام الماضي ومدى تأثيراته على الأداء المصرفي بشكل عام والمصارف الإسلامية بوجه خاص.
وأشارت إلى أنه جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمستويات السيولة والنسب المستهدفة لتحقيق التوازن بين الودائع والتمويلات الإسلامية كما تم بحث آثار تكوين المخصصات المحددة والعامة وخصمها من حساب الأرباح والخسائر بشكل ربع سنوي وفقا للنظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها الذي صدر قبل حوالي عامين، وايجاد سبل وخطوات تنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المصرفية والعمليات المتنوعة التي تقوم بها البنوك بما يتناسب مع المكانة التي أصبحت تحتلها الامارات كمركز مالي ومصرفي رئيسي ليس على المستوى الاقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي.