جفرا نيوز -
كشفت مصادر مطلعة، أن هناك تفكيرا جادا لدى الجهات المعنية لبحث إمكانية دمج وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، مع الهيئة المستقلة للانتخاب، في خطوة تُعد ضمن مراجعة شاملة للهياكل المؤسسية المرتبطة بالعملية السياسية والانتخابية في المملكة.
ووفقاً للمصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن هذا التوجه يعدّ الأقرب للطرح في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن المقترح لا يزال قيد النقاش والتقييم، ضمن حزمة من الأفكار التي يجري تداولها لتعزيز التنسيق المؤسسي، وتوحيد المرجعيات المتعلقة بإدارة الحياة السياسية، لا سيما بعد سلسلة التحولات التي شهدها المشهد الحزبي والنيابي في السنوات الأخيرة، في ضوء منظومة التحديث السياسي.
ويأتي التوجه في سياق الرؤية الوطنية الشاملة التي تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات، بما يحقق الكفاءة والفاعلية، ويُعزز من استقلالية القرار الانتخابي، ويكرّس الشفافية في إدارة العلاقة بين الحكومة والبرلمان من جهة، والمواطنين والأحزاب من جهة أخرى.
ويرى مراقبون أن دمج الوزارة بالهيئة قد يسهم في تقليص التداخل في الأدوار، وتحقيق انسجام أكبر في تنفيذ السياسات المرتبطة بالتحديث السياسي، خاصة في ظلّ تقارب المهام المتعلقة بالتمكين الحزبي وإدارة الانتخابات والرقابة عليها.
يُذكر أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تضطلع بدور محوري في التواصل مع الأحزاب ومجلس الأمة، في حين تتولى الهيئة المستقلة مسؤولية إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها منذ إنشائها عام 2011 بموجب التعديلات الدستورية.
ومن المتوقع أن تُطرح هذه المقترحات ضمن حوار مؤسسي موسّع، يشمل الأطراف ذات العلاقة، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بما يخدم المصلحة العامة ويعكس روح الإصلاح المؤسسي المنشود.
وتاليا نبذة عن أبرز الأدوار والأهداف والمهام لكل من وزارة الشؤون السياسية والهيئة المستقلة للانتخاب وذلك بحسب الموقع الرسمي لكل منهما.
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
لعبت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية دورا محوريا في دعم الحياة السياسية في المملكة، خاصة في المرحلة التي سبقت نقل سجل الأحزاب السياسية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك تنفيذا للتعديلات الدستورية والتشريعات الجديدة المنبثقة عن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وتتمثل أبرز أهداف الوزارة بحسب الموقع الرسمي للوزارة، في توسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين في صناعة القرار، وتنمية الحياة الحزبية عبر رسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية، كما تسعى الوزارة إلى ترسيخ قيم الديمقراطية من خلال إعداد الخطط والبرامج الداعمة، انسجاما مع رؤية جلالة الملك الهادفة إلى تعميق الحوار الوطني وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الشأن العام.
تواصل الوزارة جهودها في بناء بيئة سياسية تشاركية تُعزز الانخراط الفاعل للمواطنين في العملية الديمقراطية وتدعم التطور الحزبي كركيزة أساسية في المسار الإصلاحي الشامل.
الهيئة المستقلة للانتخاب
بدورها، وبحسب الموقع الرسمي للهيئة، تأسست الهيئة المستقلة للانتخاب عام 2012 كجهة مستقلة تُعنى بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تدخل أو تأثير من أي جهة، وتعد الهيئة إحدى ثمرات الإصلاح السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وتعبر عن استجابة المؤسسة الرسمية للمطالب الشعبية.
تأسست الهيئة بهدف ضمان إجراء انتخابات نيابية تتوافق مع المعايير الدولية، وبما يكفل إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، ومعالجة تراكمات الماضي السلبية والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات وخطواتٍ إصلاحية.
باشرت الهيئة عملها في شهر أيار من العام 2012 وتمكنت خلال فترة قياسية من العمل على بناء هيكلها المؤسسي وتوفير ضمانات استدامته، والإعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب الأردني السابع عشر التي جرت مطلع العام 2013 كأول انتخابات تديرها الهيئة بعد إنشائها.
في عام 2014، وبموجب التعديلات الدستورية، تم توسيع دور ومسؤوليّات الهيئة المستقلة للانتخاب، لتشمل إدارة الانتخابات البلدية وأي انتخاباتٍ عامة، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة وإشراف على أية انتخاباتٍ أخرى، وبما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحياد في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة.
الرأي - راشد الرواشدة
النسخة الكاملة
