خبراء: ملفات مهمة تنتظر وزير الصحة ابرزها التأمين الصحي

مع تعيين وزير الصحة الجديد الدكتور إبراهيم البدور تنتظر وزارة الصحة تحديات كبيرة حيث تواجه ملفات مهمة وجوهرية تتطلب قرارات جريئة وإصلاحات شاملة.

فبين نقص الكوادر الطبية والتحديات الهيكلية، إلى الحاجة الملحة لتطوير الرعاية الصحية الأولية، وتحديث البنية التحتية الرقمية، ومعالجة ملف التأمين الصحي الشامل، وضمان خدمات صحية عادلة ومتطورة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، وغيرها، تقع على عاتق الوزير الجديد مسؤولية إعادة ترتيب الأولويات وإصلاح منظومة الصحة.

الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني أكد أن الوزارة ظلت لسنوات ضحية للاستقطاب الفردي وإهمال ملفات استراتيجية، ما أدى إلى تراجع في الأداء العام وغياب المتابعة الفاعلة.

 وأضاف أن الوزارة بحاجة إلى عملية جراحية تبدأ من أعلى الهرم إلى المديريات والمراكز الصحية، لضمان إعادة الخدمة إلى مسارها الصحيح بعيدا عن المحسوبيات، وترسيخ العدالة الوظيفية والحوكمة الرشيدة.

ووفق المعاني فإن أبرز الملفات والتحديات تتلخص في غياب استراتيجية واضحة لتوزيع الموارد البشرية، وتأخر التحاق أطباء مؤهلين ببرامج الإقامة، ونقص الكوادر الصحية في المناطق النائية، وتراجع البنية التحتية في المستشفيات والمراكز، إضافة إلى ضعف الرقمنة الصحية وغياب التكامل الإلكتروني.

ودعا إلى إعادة النظر في دور المجلس الصحي العالي والمركز الوطني للأوبئة، معتبرا أنهما فاقدان للدور الفاعل، ما يكرس الازدواجية وغياب التنسيق المؤسسي في القضايا الوبائية الوطنية.

بدوره ركز عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي في حديثه على المفارقة في النظام الصحي الأردني، الذي يجمع بين التميز والضغط، موضحا أن القطاع استطاع أن يحافظ على جودة مقبولة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

وأوضح أن الرعاية الصحية في الأردن تقف على مفترق طرق، فالنجاح في السياحة العلاجية والمؤشرات الإيجابية في الصحة الإنجابية لا تخف الفجوات الهيكلية، خصوصا في تمويل الرعاية الأولية ونقص الكوادر والاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية.

وأكد أن الفرصة الذهبية لإصلاح النظام تكمن في تفعيل فِرق صحة الأسرة (FHTs)، وتوسيع التحول الرقمي في الرعاية الصحية، وخاصة في المناطق الطرفية، لكنه حذر في الوقت ذاته من استمرار الضغوط المالية، لا سيما بعد تقليص التمويل الأمريكي لمنظمات الرعاية، مما أثر بشكل كبير على خدمات اللاجئين والمجتمعات الهشة. ونادى بلعاوي إلى خطة ثلاثية الأبعاد لضمان مستقبل الرعاية الصحية في المملكة تشمل، عدالة القوى العاملة كتوسيع التعليم التمريضي وتحفيز الخدمة في المناطق المهمشة، والمرونة المالية من خلال تنويع مصادر التمويل، وتوجيه ع?ائد السياحة العلاجية للرعاية الأساسية، بالإضافة إلى دمج اللاجئين صحيا عبر شراكات دولية وتوسيع الدعم لعيادات الأونروا والمفوضية.

أما عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية الدكتور طارق الخطيب نوه إلى الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، كاشفا أن هناك 4 -5 آلاف طبيب متعطلين عن العمل أو خارج المجال الطبي، و20 ألف طالب طب في الداخل ومثلهم في الخارج، ناهيك عن وجود محافظات كاملة بلا اختصاصيين، مما يرهق مستشفيات العاصمة.

وأضاف أن هذا الخلل في توزيع الكوادر ونقص التخطيط المستقبلي أدى إلى إرهاق الأطباء الموجودين، وزيادة الأخطاء الطبية، وتدني جودة الخدمة، فالطبيب الذي يعاين 80 مريضا يوميا لن يستطيع أن يقدم رعاية امنة أو دقيقة.

وطالب بوضع خطة وطنية لوقف استنزاف الكفاءات، وتوفير بيئة عمل جاذبة من خلال، تحديد سقف لساعات المناوبة، وحماية الطبيب نفسيا وقانونيا، وربط الأداء بحوافز عادلة، كذلك تعزيز الشفافية في نظام التعيينات وبرامج الإقامة.

ومع تعدد التحديات، تتقاطع وجهات نظر الخبراء حول أبرز الملفات ذات الأولوية أمام وزير الصحة الجديد، أهمها إعادة هيكلة الوزارة، وحل أزمة الأطباء غير الملتحقين ببرامج الإقامة، وتوفير بدائل بشرية فورية في مواقع عملهم، وتوسيع تغطية التأمين الصحي الشامل، بما يشمل الأمراض المزمنة والسرطان.

وأوصوا بتحسين البنية التحتية الصحية في المحافظات، وتوزيع الخدمات بعدالة، وتفعيل دور المجلس الصحي العالي والمركز الوطني للأوبئة، ومنع الازدواجية، وتحسين البنية التحتية الصحية في المحافظات، وتوزيع الخدمات بعدالة، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات اللجنة الطبية العليا لتشمل المحافظات عبر برامج دورية، وإطلاق حزمة إصلاحات للبيئة المهنية، تشمل الحوافز والتدريب والحماية الوظيفية.

ورغم جسامة التحديات التي تواجه القطاع الصحي، إلا أن الأردن لا يزال يمتلك بنية صحية قوية وخبرات مؤهلة يمكن البناء عليها، ويعد تعيين الوزير الجديد فرصة حقيقية لتفعيل الملفات المؤجلة بروح إصلاحية، لتحقيق عدالة صحية شاملة.

الرأي - سائدة السيد