جفرا نيوز -
تفاجأت كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية بالإعلان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء والذي تضمن الكشف عن نية الحكومة رسميا إجراء تعديل وزاري على الفريق الحكومي يوم غد الأربعاء ، دون أن يتم التشاور المسبق أو حتى إطلاع الكتل النيابية على مضامينه وأسبابه او الاستماع للنواب حول ملاحظاتهم، وهو ما نعتبره في كتلة ارادة والوطني الإسلامي تجاهلًا غير مبرر للدور السياسي والبرلماني للنواب، ولا ينسجم مع نهج التشاور الذي يفترض أن يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تؤكد كتلة ارادة والوطني الإسلامي أن الكتل النيابية ليست مجرد متلقٍ للقرارات، بل شريك وطني يمثل نبض الشارع، وكان من الأولى إشراكها في قراءة ضرورات التعديل الوزاري وأهدافه، خاصة في ظل التحديات الوطنية التي تتطلب أعلى درجات التنسيق والمسؤولية المشتركة؛ ونطالب بأن تتوقف الحكومة عن سياسة الانفراد بالقرار، خصوصًا فيما يتعلق بتشكيل أو تعديل الفريق الوزاري، لأن مثل هذه السياسات تُضعف الثقة، وتُعمّق الفجوة بين السلطتين، وتُضعف حالة التوافق الوطني المطلوبة.
ان الكتلة ورغم تحفظا على الطريقة التي تم التعامل بها مع الكتل النيابية وغياب الحوار إلا انها من منطلق واجبها الوطني تدعو بأن يكون التعديل نقطة تحول حقيقية نحو حكومة أكثر فعالية وتواصلًا مع مجلس النواب والمواطنين، تستند إلى الكفاءة والقدرة على الإنجاز، لا إلى حسابات ضيقة أو توازنات غير منتجة.
وترى الكتلة إن التعديل المرتقب – كما يُتداول – قد يشمل عددًا من الوزراء، ونحن في الكتلة نرى أن خروج أي وزير لا يعني بالضرورة وجود تقصير أو فشل في الأداء، فقد يكون خروجه ناجمًا عن اختلاف في الرؤية أو النهج أو طبيعة المرحلة المقبلة، وهي مسألة طبيعية في العمل الحكومي، ولكنها لا تُعفي الحكومة من ضرورة الشفافية والتواصل مع النواب.
ستبقى كتلة إرادة والوطني الإسلامي على عهدها، تقوم بدورها الرقابي والتشريعي بكل مسؤولية واستقلال، انطلاقًا من ثوابتها الوطنية وتطلعات شعبنا العزيز وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم .
النسخة الكاملة
