استمرارية مؤسسة الضمان مسؤولية الجميع

نسيم عنيزات

تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بإجراء دراسة اكتوارية هي الحادية عشرة في تاريخها، والمتوقع إعلان نتائجها خلال الفترة المقبلة حسب تصريحات رئيس مجلس إدارتها وزير العمل خالد البكار. وتجري المؤسسة دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات بهدف الاستمرارية حسب قانونها.

كما أكّد صندوق النقد الدولي في تقرير له مؤخرًا أن قانون الضمان الاجتماعي بحاجة إلى إصلاح هيكلي لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل في ظل الضغوط الديمغرافية المتوقعة، في حين أغفل الصندوق نقطة مهمة ومدى أثرها، لأنه هو الذي قد دعا لها وطالب بها في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز بتخفيض فاتورة الرواتب للقطاع العام، الأمر الذي نتج عنه التوسع في الإحالات إلى التقاعد المبكر.

وبناءً على هذا القرار الذي اتخذته حكومة الرزاز، فقد انعكس سلبًا على مؤسسة الضمان، حيث أشار مدير عام المؤسسة بالوكالة أثناء لقائه ووزير العمل كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، وهنا أقتبس: «إن التقاعد المبكر يُشكّل كلفة إضافية على المؤسسة، كما أنه يؤثر سلبًا على سوق العمل، وله أيضًا تأثيرات سلبية على المتقاعد، نظرًا لخروجه في سن مبكرة ولسنوات خدمة قليلة، ما ينعكس سلبًا على قيمة راتبه التقاعدي»، انتهى الاقتباس.

حيث أغفلت الحكومات المتعاقبة هذا الموضوع، الذي يتعارض مع فلسفة الضمان التي أجرت العديد من التعديلات على قانونها، وهي الآن بصدد قانون جديد بعد الانتهاء من الدراسة الاكتوارية، والتي تهدف جميعها وتسعى إلى الحد من التقاعد المبكر وفرض قيود وشروط على أصحابها، أقلّها المنع من العمل وعدم شمولهم بأي زيادات أو بدل تضخّم.

هذا الأمر يقودنا إلى توجيه سؤال مهم: لماذا تُصرّ الحكومات على الاستمرار بإحالة كل موظف عام أتم 30 سنة في الضمان على التقاعد المبكر دون طلب أو رغبة منه، متجاهلة صيحة الضمان واستغاثة الموظفين، لما يخلفه هذا الإجراء من نتائج سلبية على المؤسسة والناس، لتأثيره المباشر على المستوى المعيشي وانعكاسه على السلم المجتمعي؟

فالأولى تجميد القرار وإعادة دراسته انسجامًا مع الدراسة الاكتوارية، لمعرفة الجدوى منه وأثره على طرفَي المعادلة: المؤسسة والموظف العام، ومدى ملاءمته مع التشريعات.

ومن ثم الشروع بحوار وطني شامل يضم أصحاب العلاقة قبل تعديل القانون أو إقرار واحد جديد، نعرف مسبقًا بأن المواطن هو من سيتحمل تبعاته، كرفع نسبة الاشتراك أو زيادة العمر التقاعدي وفرض قيود جديدة على التقاعد المبكر.

فعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم وإيجاد بدائل تحمي أموال الضمان وتحافظ على الاستمرارية والديمومة، وفي نفس الوقت تحافظ على أرزاق الناس والسلم المجتمعي، غير التقاعد البكر.