تعديلات حكومية مهمة على قانون "الضمان الاجتماعي"

وتشمل هذه التعديلات إعادة تصميم المزايا التقاعدية بطريقة محايدة اكتواريًا لتحقيق المساواة بين الجنسين، توسيع ترتيبات العمل المرن لتمكين العاملين في أنماط التوظيف غير التقليدية من الاشتراك في الضمان، وإصلاح تأمين البطالة عبر استبدال النظام القائم على الحسابات الفردية بنظام قائم على مبدأ التضامن الجماعي.

ورأى الصندوق أن هذا التحول في تأمين البطالة يُعالج واحدة من أبرز نقاط الضعف في النظام الحالي، إذ حدّت الحسابات الفردية من استفادة العديد من المشتركين، خصوصًا الشباب والعاملين المؤقتين.

وأضاف التقرير أن الحكومة الأردنية تُعزّز الحوكمة والشفافية في إدارة أصول مؤسسة الضمان الاجتماعي، عبر تطوير نظام معلومات موحّد، وتحسين آليات الرقابة الداخلية، وتحديث سياسات الاستثمار بما يضمن عوائد مستدامة ويُخفف المخاطر.

كما أكّد الصندوق أن الحكومة تعتبر مؤسسة الضمان الاجتماعي مرتكزًا أساسيًا لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتسعى إلى ربطها بشكل أفضل مع برامج دعم أخرى مثل صندوق المعونة الوطنية، لتعزيز التنسيق وتقليل الفجوات.

وأوصى صندوق النقد الدولي بضرورة مواصلة إشراك المجتمع في حوار وطني شامل حول إصلاحات الضمان الاجتماعي، وضمان أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي وعادل، مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية الحساسة التي تمر بها المملكة.