نقابة المعلمين بين ضرورة الوجود وتحديات الاستخدام

الدكتور هاشم احمد بلص

تُعد نقابة المعلمين في الأردن إحدى المؤسسات المهمة التي تهدف إلى تمثيل المعلمين والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، وتأسست النقابة لتكون صوتًا للمعلمين وذلك لتحسين أوضاعهم الوظيفية، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وضمان بيئة عمل ملائمة، ومع ذلك، تواجه النقابة تحديات عديدة، بما في ذلك الاستخدام الخاطئ لبعض صلاحياتها، مما يثير جدلاً حول دورها وفعاليتها، نقابة المعلمين ضرورة ملحة في أي نظام تعليمي، خاصة في القطاع الخاص حيث يشكل المعلمون العمود الفقري للعملية التعليمية.

 إن أبرز أهداف النقابة هوالدفاع عن حقوق المعلمين لضمان حصول المعلمين على رواتب عادلة، بيئة عمل آمنة، وتأمين اجتماعي وصحي مناسب إن امكن، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأردن، أصبحت هذه الحقوق مطلبًا أساسيًا لتحسين جودة حياة المعلمين، والنقابة عليها تقديم برامج تدريبية وورش عمل لتطوير مهارات المعلمين، مما يساهم في رفع كفاءتهم وتحسين جودة التعليم، و تُمثل النقابة المعلمين أمام الحكومة والمؤسسات الأخرى، وتسعى لإيصال مطالبهم إلى صناع القرار، مما يعزز دورهم كشريك أساسي في بناء المجتمع، وذلك لخلق هوية مهنية موحدة، مما يعزز شعورهم بالانتماء والقوة.

على الرغم من أهمية النقابة، فإن هناك تحديات مرتبطة بسوء استخدام دورها، فهيا ليست ترفًا نقابيًا أو مطلبًا فئويًا، بل هي ضرورة وطنية لضمان استقرار التعليم وتطويره، ومنبرًا ديمقراطيًا يعكس تطلعات التربويين في إطار من الحوار والاحترام المتبادل، كما أن عودتها تعزز من الشفافية في إدارة الشأن التربوي وتخلق بيئة تعليمية قائمة على الشراكة، لا على الإملاء أو الصراع لتحقيق أجندات سياسية بدلاً من التركيز على المطالب المهنية، مما يؤدي الى انقسامات بين المعلمين وفقدان الثقة في النقابة من قبل البعض، والتوجه الى الإضراب مع انه حق مشروع، إلا أن استخدامه بشكل متكرر أو غير مدروس قد يؤثر سلبًا على العملية التعليمية، خاصة على الطلاب الذين هم الضحية الأولى لهذه الإضرابات، وان  إدارة مواردها المالية تعتبر من اكبر التحديات، وقد يؤدي انشغال النقابة بقضايا ثانوية على حساب القضايا الأساسية المهنية مثل تحسين الأجور أو ظروف العمل، لفقدان الغاية من وجود النقابة.

لمعالجة هذه التحديات وضمان تحقيق النقابة لأهدافها، يمكن اقتراح على النقابة نشر تقارير مالية دورية وواضحة للأعضاء، مع ضمان إشراكهم في عملية اتخاذ القرار، والتركز على قضايا المعلمين الأساسية مثل تحسين الأجور، ظروف العمل، والتطوير المهني، مع تجنب الانجرار إلى قضايا سياسية، وخاصة القطاع الخاص الذين يستحقون دعمًا نقابيًا قويًا يعكس أهمية دورهم في العملية التعليمية، أن نقابة المعلمين قادرة على لعب دور حاسم في تحسين أوضاعهم من خلال التركيز على قضاياهم الخاصة، وتعزيز الوعي بحقوقهم، والتفاوض نيابة عنهم، من خلال معالجة التحديات مثل ضعف التمثيل والتباين في الأجور، ويمكن للنقابة أن تساهم في بناء نظام تعليمي أكثر عدالة واستدامة في القطاع الخاص، مما ينعكس إيجابيًا على جودة التعليم والمجتمع ككل.

حيث يشكل المعلمون في القطاع الخاص جزءًا حيويًا من النظام التعليمي، يساهمون في تقديم التعليم في المدارس الخاصة التي تستقطب شريحة كبيرة من الطلاب، إن معلمي القطاع الخاص يواجهون تحديات فريدة تتعلق بظروف العمل، الأجور، والحقوق المهنية، فيجب ان يكون للنقابة  دورًا مهمًا في دعم هؤلاء المعلمين، والاهتمام بالتحديات الخاصة بمعلمي القطاع العام والدور الذي يمكن أن تلعبه النقابة في تحسين القوانين التي تنظم عملهم وتعزيز دورهم في بناء مستقبل التعليم.