جفرا نيوز -
سامر الخطيب
جهاز الأمن العام في الأردن قوة ضاربة وضاغطة بمجتمع صبغته عشائرية بحتة ؛ إذ ليس صعبًا أن يكون الضرب بيد من حديد عندما يتعلق الأمر بالأمن والسلم وحماية الأرواح، والحديث عن الإتاوات كمُفارقة تبين أحد المفاصل الأمنية المهمة ، لا يعتبر ظاهرة في المملكة بوجود الجهاز الذي يحارب ويدفن من يفرضها، والشواهد كثيرة على ذلك.
فرض الإتاوة في المجتمع الأردني ليس بالتهويل والحجم الذي يحاول البعض تصويره، خاصة وأن أجهزتنا الأمنية لديها من المصارحة ما يكفي لتبيان حقيقة الأمر حيال كل ما يمكنه أن يهدد استقرار المجتمع، وفي محافظات مختلفة كان هناك بعض الأخبار التي تُنشر ويتم تداولها عن وجود فارضي إتاوات معهم جماعاتهم التي تعاونهم "شلة زعران"، وأخيرًا قصة الشاب الذي قتل على يد أحد الأشخاص؛ لأنه رفض أن يعطيه المال عنوة، وغيرها من الأخبار التي يمكن أن تتواجد بأي مجتمع بالعالم وليس حصرًا في منطقة جغرافية معينة.
الحقيقة أنه لا يمكن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وما يُنشر عليها على أنه مرجعية في ظل وجود جهاز أمن يُطبق أعلى معايير الضبط والربط العالمية، ومرجعية في الحرفية والمهنية المتعلقة بالأزمات كافة؛ إذ ليس منطقيًا أن يُبث الذعر والاستهجان في المجتمع بأن الإتاوات ظاهرة ومنتشرة بكثرة ، فقط لأن البعض قرر أن ينشر الإشاعات لأسباب خاصة هدفها واضح، والأكثر غرابة أن التناقض بين فجوة الأمن والأمان ومحاولة تشويه هذه الصورة هو مفارقة بسيطة مفادها أنه بالأردن يستطيع طفل صغير الخروج من منزله لوحده ولو في وقت متأخر دون أن يتعرض لأي شاكلة، ومضروب المثل بهذه المنظومة الأمنية الأردنية في كل دول العالم.
المهم أن وحدة الجرائم الإلكترونية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بث الإشاعات والفتن بشأن الإتاوات التي هي أبعد من أن تصنف ظاهرة في الأردن، أو مشكلة تؤرق المواطنين، والمريح أكثر أن قيادات ومنتسبي الأمن العام كلهم يضربون بيد من فولاذ، ودون رحمة أو تهاون، إذا ما تعلق الأمر بسمعة الأردن من الناحية الأمنية، وكم من إنجاز تحقق للأمن وجهود جبارة؛ خاصة في محاربة آفة المخدرات وإحكام القبضة عليها في كل محافظات المملكة، إلى جانب السرعة والدقة بكشف ملابسات أي جريمة أو واقعة ، هذا كله يستدعي التركيز على أننا في دولة أمن وأمان، وليس وكرًا للمجرمين أو أصحاب النفوس الضعيفة.
النسخة الكاملة
