الشبلي : الحكومة قامت بتخفيف الاعباء على المواطنين

أكد وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي أن الأردن تمكن من استكمال الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية في البرنامج السابق الذي تم تنفيذه مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة (2020-2024).

وأضاف، في تصريحات صحفية أمس الاثنين، أنه جرى تنفيذ جميع متطلبات المراجعات الخاصة بالبرنامج بنجاح وتحقيق جميع معايير الأداء الكمي وبعدد مراجعات أقل من المنصوص عليها في البرنامج (6 مراجعات بدلاً 8).

وأشار الشبلي إلى أنه تم البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الحالي في كانون الثاني من العام 2024 والذي يمتد لأربع سنوات وبقيمة تمويل تصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار.

وعن أهداف برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يتم تنفيذه حالياً بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية إنها تشمل تقديم الدعم اللازم للأردن لمواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وخلق فرص العمل وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، ووضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى ما نسبته 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028.

وأضاف أن من بين الأهداف تنفيذ عدد من معايير الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي والتي تهدف الى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، وتحسين كفاءة الخدمات العامة وخلق فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال.

وتحدث الشبلي عن إنهاء المراجعة الثالثة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، مؤكدا أن إنهاء متطلبات ثلاث مراجعات على التوالي من البرنامج بنجاح هو دليل على متانة الاقتصاد الوطني وأنه على المسار الصحيح، ما يثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتخذة من قبل حكومة الدكتور جعفر حسان وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية.

وأوضح أن ذلك سيمكّن الأردن من الحصول على دفعة بقيمة 134 مليون دولار فورا.

ولفت وزير المالية إلى إشادة الصندوق بالإجراءات الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي وتحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع في العام 2024 (2.5% مقارنة مع 2.3%)، وهو ما ساعد على الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للأردن.

وأكد الشبلي أن علاقة الأردن بالصندوق هي علاقة تشاركية، إذ أكد الأردن أهمية أن تتوافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية (رؤية التحديث الاقتصادي)، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم زيادة أية أعباء مالية إضافية على المواطنين.

وقال إن الدليل على ذلك قيام الحكومة مؤخراً باتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ومنها القرار الأخير المتعلق بتخفيض الضريبة على المركبات، وكذلك قرار زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة مثل قيام الحكومة بتأمين المواطنين ضد مرض السرطان وتوقيع اتفاقية علاج مرضى السرطان مع مركز الحسين للسرطان.

وبشأن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار، وأثر ذلك على حجم الدين، قال وزير المالية إن توقيع برنامج تسهيل المرونة المستدامة (RSF) هو دليل جديد على جدية هذه الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح: يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة الأردن في تحقيق الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه وإدارة المياه، وتعزيز آلية التأهب للأوبئة الصحية.

وأشار إلى أن البرنامج سيوفر التمويل للمشاريع الرأسمالية المتعلقة بهذه القطاعات بأسعار فائدة منافسة، ولن يشكل اقتراضا جديدا فوق موازنة التمويل.

وذكر الشبلي في تصريحاته أن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2025، حيث سجل حوالي (35.8) مليار دينار أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، هو ارتفاع مؤقت، كما أشارت وزارة المالية عدة مرات في النشرات المالية لشهري آذار ونيسان.

وبين أن هذا الارتفاع جاء بشكل رئيسي نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

واستدرك بالقول إن ذلك جاء بشكل استثنائي نتيجة حصول الحكومة على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار من الدول الصديقة وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وخلق الفرص لتمويل المشاريع الرأسمالية.

وقال إنه تم إيداع 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، حيث دخلت هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر نيسان.

وأكد أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء فقد تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار خلال الأسبوع الحالي ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى حوالي 9%.  وبيّن أنه من المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى حوالي (35.3) مليار، وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%.