ورقة مطالب تُربك مجلس النواب .. وتُحدث أزمة رغم "الغياب"

رامي الرفاتي 

واجه مجلس النواب على الرغم من "البيات الصيفي" والغياب عن الاجتماعات تحت القبة؛ بسبب فض الدورة العادية الأُولى، أزمة جديدة وضعت الأعضاء على المحك وأنتجت حالة من الغضب، عقب تداول ورقة شملت جملة من المطالب غير المنطقية والبعيدة عن التطبيق الفعلي.

نائبان بحثا من خلال المطالب التي اطلعت عليها " جفرا نيوز"، تمكين دور المجلس أمام السلطة التنفيذية، على الرغم من التعاون الحقيقي على أرض الواقع بالتشارك بين رئيس الوزراء جعفر حسان وأحمد الصفدي ، والتي غابت عن السلطتين في زمن الحكومة السابقة، بالإضافة إلى مطالب أُخرى طغى عليها الشق الخدماتي للقواعد الشعبية، ومنح النواب حرية التعبير والتعليق على المعروض عليهم تحت القبة دون مقاطعة من تشريعات، أو عند شمول جدول الأعمال جلسات رقابية تتضمن أسئلة نيابية للحكومة.

وابتعد النائبان عن جوهر عملهما النيابي خلال الدورة العادية الأُولى من مجلس النواب العشرين، وأرقامهما المتواضعة تحت القبة بتقديم عدد بسيطة من المداخلات على القوانين المعروضة، وربط اسم أحدهما بشخصية جدلية يبحث عن السلطة من خلال رصيده البنكي، وآخر حارب تحديث المنظومة السياسية من خلال الانجرار في معترك خلاف ليس طرفًا به وآلت أموره إلى انتقاد شعبي غير مسبوق قبل فترة وجيزة.

ورافقت المطالب بحسب ما وقفت عليه " جفرا نيوز " من معلومات، غضب نيابي عارم وحالة من التوافق على عدم صحة ما ورد بها، في ظل تذليل الرئيس أحمد الصفدي العقبات كافة أمام النواب وما يواجهونه من " تطنيش" حكومي، ونجاحه في فرض التشاركية ومواجهة كل الوزراء تحت القبة حال التقصير مع النواب، ناهيك عن عقد جلسات رقابية، ومنح الأعضاء كافة حرية الرد وتحويل الأسئلة إلى استجوابات.