جفرا نيوز -
في خطوة تعكس التزامها بتطوير القطاع السياحي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، نظمت جمعية المطاعم السياحية الأردنية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ورشة عمل حوارية تشاركية في غرفة صناعة الزرقاء. حملت الورشة عنوان "آليات التفتيش على المطاعم السياحية ومقدمة في قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية"، وشهدت حضورًا وتفاعلًا لافتًا من أصحاب المطاعم السياحية في محافظة الزرقاء وممثلين عن القطاع الخاص.
افتتحت الورشة السيدة اليانا جعنيني، المدير العام لجمعية المطاعم السياحية الأردنية، مؤكدة على أهمية هذه الورش في فتح قنوات الحوار البناء بين الجهات الرقابية وأصحاب المطاعم السياحية. وشددت السيدة جعنيني على أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتحقيق رؤية أكثر تكاملًا لتطوير القطاع، والارتقاء بجودة المنتج السياحي في الأردن، من جانبه، أعرب السيد محمد المجالي، مدير مديرية الرقابة وضبط الجودة، عن ضرورة استمرار تنظيم ورش توعوية مع قطاع المطاعم السياحية بهدف ترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاعين.
وضمت الورشة أعضاء وحدة التوعية والتوجيه والرقابة على المنشآت السياحية من الجهات المرجعية الرقابية، والتي تترأسها وزارة السياحة والآثار- مديرية الرقابة وضبط الجودة، أكد السيد ضامن الحمايدية، رئيس قسم الرقابة وضبط الجودة في وزارة السياحة والآثار، على الدور الحيوي للوزارة في دعم الاقتصاد المحلي، مسلطًا الضوء على أهمية قطاع المطاعم السياحية كرافد أساسي له. كما شدد الحمايدة على التزام الوزارة بالعمل التشاركي مع كافة القطاعات السياحية، وتوحيد إجراءات التفتيش والرقابة، وتحديد المرجعيات، مستعرضًا الإطار القانوني والتشريعات المعمول بها.
من جانبه، أكد المهندس محمد المنها، المدير الفني والمستشار لجمعية المطاعم السياحية الأردنية، أهمية الدور المحوري للقطاع السياحي في المملكة ومساهمته في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير أعمال التوعية والرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية.
وفي إطار جهود وحدة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية، الرامية إلى نشر التوعية بآليات الرقابة ورفع كفاءة التفتيش على المنشآت الاقتصادية والاطلاع على التحديات التي تواجه القطاع السياحي في مجال التفتيش، قدّم المهندس محمد الخالدي، مدير وحدة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عرضًا تقديميًا مفصلًا حول قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وأنظمتة، وتناول في عرضه إجراءات الوزارة لتطوير الرقابة على منظومة التفتيش في قطاع الأعمال، وآليات تشكيل لجان الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش في الجهات الرقابية ذات العلاقة.
كما استعرضت المهندسة خلود عدنان خدام الجامع، مساعد مدير وحدة الرقابة على الأنشطة الأقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والتمويل، أبرز ملامح مسودة الدليل الارشادي للمطاعم السياحية، والذي يجري إعداده حاليًا بالشراكة مع الجهات المعنية وبدعم من جمعية المطاعم السياحية. يهدف هذا الدليل إلى تحقيق الشفافية في جعل إجراءات التفتيش واضحة، مما يسهّل على المفتشين وأصحاب المنشآت على حد سواء فهم التزاماتهم وحقوقهم، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في قطاع المطاعم السياحية.
وخلصت الورشة بمخرجات فيما يتعلق في اعمال الرقابة والتفتيش على المنشات السياحية، تسعى لتبسيط الإجراءات الرقابية على المنشآت السياحية، من خلال نهج يرتكز على التوعية والتوجيه، يتبعه تفتيش مشترك يضمن تطبيق الأنظمة والتعليمات بفعالية ضمن اختصاص كل وزارة. وتسعى اللجنة لتوحيد المرجعيات والحد من الازدواجية وتكرار التفتيش، بالإضافة إلى توعية أصحاب المنشآت بالمتطلبات الرقابية. وقد تم التأكيد على أن دخول أي منشأة لا يتم إلا من خلال وحدة التوعية والتوجية والرقابة على المنشات السياحية والتي تترأسها وزارة السياحة والاثار.
واختتمت الجلسة الحوارية بجملة من التوصيات الهامة، كان أبرزها، ضرورة وجود خط ساخن في وزارة الصناعة والتجارة، للاجابة عن الاستفسارات المتعلقة بقانون التفتيش على الانشطة الاقتصادية وانظمته، واهمية اشراك مندوبين عن البلديات في المحافظات تجنبا للزيارات المنفردة.
شهدت الورشة مشاركة فاعلة من أصحاب المطاعم السياحية في محافظة الزرقاء، الذين طرحوا ملاحظاتهم واستفساراتهم حول آليات التفتيش ومصفوفة المخالفات والعقوبات التي صدرت مؤخرًا عن وزارة السياحة والآثار وتم تعميمها على المطاعم المعنية. خلال النقاشات، أجاب متحدثين الجلسة على جميع التساؤلات المطروحة، كلٌّ حسب اختصاصه، مع تقديم الإيضاحات اللازمة لضمان فهم شامل للإجراءات.
تأتي هذه الورشة في إطار حرص الجمعية على فتح قنوات الحوار البناء بين الجهات الرقابية وأصحاب المطاعم السياحية، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، تحقيقًا لرؤية أكثر تكاملًا لتطوير القطاع السياحي، والارتقاء بجودة المنتج السياحي في الأردن.
النسخة الكاملة
