حزمة قرارات حكومية "دسمة" غير مسبوقة .. إليكم جديدُها

تستمر الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان بنهج القرارات التي تقع تحت بند الحزم الاقتصادية، والتي استفاد منها أكبر عدد من المواطنين، وهو ما لم تقم به حكومات سابقة بنفس الوتيرة والزخم وحتى السرعة في الإنجاز، إلى جانب وجود الفريق الاقتصادي برئاسة الوزير مهند شحادة؛ والذي قدم وجبة قرارات اقتصادية مهمة انعكست بإيجابية كاملة على الفئات كافة. 

آخر القرارات التي اعتبر متابعون ومطلعون أنها الأكثر أهمية بين مثيلاتها، قيام الحكومة اليوم بتوقيع اتفاقية  لتأمين 4.1 مليون أردني في مركز الحسين للسرطان ضمن برنامج "رعاية" لعلاج السرطان، اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026؛ إذ تكمن شمولية التقرير بتأمين من هم بعمر 60 عاماً فما فوق بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، وهم الفئة الأكثر عُرضةً للإصابة حسب الدِّراسات المتخصصة، وتأمين جميع الأطفال الأردنيين ومن هم بسنّ 19 عاماً فما دون، بالعلاج في مركز الحسين للسرطان. 

وتشكل الاتفاقية حلاً جذرياً شاملاً ومستداماً لمرضى السرطان في أنحاء المملكة كافة، كما تشكل خطوة أساسية ومتقدمة على طريق برنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، والأهم أن قرار التأمين الحكومي لمرضى السرطان المشمولين بقرار الحكومة لا يحتاج أي إعفاء طبي أو مراجعة أي مؤسسات وزارة الصحة؛ وهو ما يعني أن الحكومة تستند دائمًا في قراراتها إلى راحة المواطن ، وتسهيل الإجراءات بما يخدم رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة. 

وعملت الحكومة على فكرة اعتماد البرنامج على التحوّل من النموذج الحالي بطلب الإعفاءات إلى نموذج تأميني مستدام وأكثر شمولاً وفاعليَّة، وسيتم إصدار بطاقة تأمينية إلكترونية للمستفيدين عبر تطبيق "سند"، وهذا ما يجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة للمرضى وذويهم، وحتى الجهات ذات العلاقة المعنية بتنفيذ الإجراءات. 

ولم يقتصر القرار على الفئات المشمولة فقط، إذ بين أن المؤمنين عسكريًا أو مدنيًا ضمن الفئة غير المشمولة عمريًا، فهم مؤمَّنون من  خلال مؤسساتهم، ويمكن تحويلهم لمركز الحسين للسرطان من خلال البرتوكولات الطبية المعمول بها، وضمن المخصصات المرصودة في الموازنة.

ولأن الحكومة ترتكز على تقديم حياة صحية جيدة وبضمانات ثابتة للمواطنين،يوضح القرار أن المرضى قيد العلاج في مركز الحسين للسرطان والمحولون من الجهات الرسمية قبل 1 كانون الثاني 2026، فلا تغيير على آلية علاجهم، وستتحمل الحكومة التكاليف حتى التعافي تقدَّر بحوالي 200 مليون دينار.