وجه مجموعة من التجار مناشدة إلى رئيس الوزراء بشأن القرارات الحكومية التي تتعلق بالضرائب على المركبات الكهربائية والسجائر الإلكترونية في عهد الحكومة السابقة، وكيف أثرت على تجارتهم.
وطالبوا في نص وصل لـ"جفرا نيوز"، باستثناء ما تم استيراده قبل القرار؛ لأن القرارات لا تسري بأثر رجعي.
وتاليًا التفاصيل:
دولة رئيس الوزراء والوزراء الكرام،
نحن مجموعة من الشباب الأردنيين ارتأينا فرصة تجارية يوما و اغتنمناها بحسب القانون و الانظمة السارية.
لسنا أبناء عائلات اقتصادية و لم نكن يوما من اصحاب رؤوس الاموال، ومعظمنا كنا موظفين من نادل في مطعم الى موظف في بنك.
بدأنا باستيراد السجائر الالكترونية حسب الاصول و القوانين. و بنينا انفسنا و ووظفنا شباب.
قبل استقالة حكومة بشر الخصاونة، تفاجئنا بقرار قبل رحيل الحكومة يتعلق بالسيارات الكهربائية و السجائر الالكترونية.
القضية ببساطة انه عند صدور القرار، و هذا حق لاي دولة ان تغير تشريعاتها، قامت الحكومة بتطبيقه على ما تم استيراده ووصوله ، والأصل هنا ان لا تسري القرارات أيا كانت باثر رجعي.
فبضاعتنا المستوردة و التي استوردناها و دفعنا ثمنها على أساس القانون الساري آنذاك لم يتم استثنائها. فنحن استوردنا و دفعنا و حتى دفعنا الرسوم المتعلقة بالمؤسسات و رقابتها .
اليوم لا نناشد الحكومة بموضوع تخفيض او زيادة الضريبة. فهذه اراء، لكن من حقنا ان يتم استثناء ما تم استيراده قبل القرار؛ لأن القرارات لا تسري بأثر رجعي، ولو كنا نعلم بالقرار لما استوردنا و استثمرنا .
٨ أشهر تقريبا و بضاعتنا موقوفة، وخسائرنا بتزايد و نحن بنينا انفسنا بايدينا.
من حق الحكومة وضع ضريبة ٥٠٠٪ على السجائر الالكترونية و ضريبة صفر على التبغ. لكن القرارات لا تسري باثر رجعي.
اي تاجر او مستثمر يهمه الاستقرار التشريعي او على الاقل اي تغيير بالقانون ان يطبق على القادم.
نحن باختصار، نطالب بحقنا القانوني في ما يخص البضاعة المستوردة قبل القرار، و كونها سجائر هذا لا يقلل من مظلوميتنا. فالقوانين تسمح باستيراد التبغ و السجائر و نحن لم نخالف قانون.
نحن نريد استثناء ما تم استيراده قبل القرار. و هذا حقنا.
نحن مجرد شباب لا نملك قوة للتأثير و لا نستطيع مقاومة لوبي شركات التبغ او التهريب. نريد فقط حقنا . و و ربما كثير منا سيغادر هذا القطاع بعدها.
الحكومة الحالية مشكورة انتبهت لخطا الحكومة السابقة بملف السيارات الكهربائية وعالجته. و نحن ايضا حقنا.
القانون جوهره انه يطبق على الجميع.
ختاما، و بالرغم ان العنوان "مناشدة" لكن الحقيقة أننا نطالب بحق قانوني، عن بعض من التجار المتضررين من الموقعين ادناه:
١- جهاد محمود بدر و عصام محمد عوض الله / شركة نيبو لتجارة السجائر الإلكترونية
٢- محمد عرار / شركة افضل صفقة لتجارة السجائر الالكترونية
٣- محمد العابد / شركة الف باء لتجارة السجائر الالكترونية
٤- قصي مونس شعبان / شركة شيشكو لتجارة السجائر الإلكترونية
٥- احمد عادل صافي / شركة الف هاء لتجارة السجائر الالكترونية
٦- طارق معايعة / شركة المهيب لتجارة السجائر الالكترونية
٧- فراس قرادة / شركة كيروف لتجارة السجائر الالكترونية
٨- فوزي المغير / شركة باب شرقي لتجارة السجائر الالكترونية