سعي النواب "للعفو العام" كـ مواعيد عرقوب .. والمخالفات وحبس المدين يفاقمان الأزمة

رامي الرفاتي 

زاد النواب خلال الآونة الأخيرة من وعود الضغط على الحكومة بشأن مشروع قانون العفو العام، دون تطور المشهد وصولًا إلى التطبيق الفعلي والاكتفاء فقط بمحاولات بائسة لكسب الرأي العام إلى صفهم الهش، سيما مع عدم تجاوب الحكومة مع الملف ؛ بسبب فاتورته الباهظة على الخزينة المتهالكة. 

واستقبل النواب أخيرًا جملة من الطلبات ضمن حدود قواعدهم الشعبية، جميعها طغى عليها الشكل الخدمي، تمحورت حول تذمر واستياء الرأي العام من قانون السير الأخير، وتعديلات المجلس التاسع عشر عليه ، وتغليظ العقوبات بهدف وضع حد لارتفاع معدلات الحوادث المميتة، برفع قيمة مخالفات إلى ما يزيد عن متوسط الرواتب المتعارف عليه في المملكة.

وحالت مخالفات السير المسجلة غالبيتها غيابيًا على المواطنين، دون ترخيص عدد كبير من المركبات ، ما منح النواب حجة دامغة سيتم وضعها أمام الحكومة على ضرورة إصدار عفو عام، وعدم الذهاب إلى تخفيض مخصصات السجون المالية واكتظاظها من خلال العقوبات البديلة وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان؛ مع اقتراب دخول عدم حبس المدين حيز التنفيذ في 25 حزيران، والذي سينعكس سلبًا على معدل الجريمة، ويفرض شريعة تحصيل الحقوق بالذات عند المقدرة.

الحالة وعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية تتطلب آلية تعاون وتوافق مشتركة، تضمن كسب ود الرأي العام من خلال عمل مشترك يلامس همومهم والأزمات الاقتصادية التي تواجههم، وصياغة الحكومة جولاتها الميدانية بشكل منطقي على أرض الواقع ، ما يمنح النواب فرصة للتشابك الإيجابي مع الشارع وضمان مشاركة مستقبلية للناخبين خلال الانتخابات المقبلة ، انطلاقًا من الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها خلال الثلث الأول من العام المقبل 2026.