علمت "كواليس" أن الحكومة وجهت سؤالا إلى المحكمة الدستورية للاستفسار عن إمكانية تعديل اتفاقية الامتياز المزمع توقيعها مع شركة الكرك الدولية للبترول وهل يجيز الدستور تعديلها بإضافة منطقة امتياز جديدة أم أن ذلك يستلزم التصديق على تعديل منطقة الامتياز بمقتضى قانون تنفيذا لحكم المادة 117 من الدستور.
الأحد-2012-12-16 08:02 am
جفرا نيوز -
النسخة الكاملة
