ما هي الأمراض النفسية التي تعصف بعقول الأردنيين؟

أظهرت مؤشرات وزارة الصحة أن ستة أمراض نفسية وعصبية وإدمان تشكل العبء الأكبر في المملكة، وفقا لدراسة حول وضع الصحة النفسية في الأردن.

وهذه الأمراض هي: الذهان، والاضطراب ثنائي القطب، والاكتئاب، واضطرابات القلق، والصرع، واضطرابات تعاطي الكحول. 

وبحسب المؤشرات، تُشكل الأمراض النفسية والعصبية وإدمان المواد تحديًا كبيرًا في الأردن، ليس فقط بسبب المعاناة الإنسانية والعبء الصحي العام الذي تُسببه أو تُسهم فيه، بل أيضًا لما لها من عواقب اجتماعية واقتصادية جسيمة، مثل تأثيرها على إنتاجية القوى العاملة.

وقدرت تكلفة الأمراض النفسية على الاقتصاد الأردني بـ 251.8 مليون دينار، تعادل 0.75 % من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 22 دينارًا للفرد. 

وتشمل التكاليف السنوية «53.1» مليون دينار نفقات الرعاية الصحية، و»198.7» مليون دينار خسائر الإنتاجية الناجمة عن الوفيات المبكرة والإعاقة وانخفاض الإنتاجية في مكان العمل. وأشارت هذه الدراسة إلى أن الاضطرابات النفسية تُمثل أولويةً مُهمَةً في مجال الصحة العامة، وأن العبء العاطفي والاجتماعي والاقتصادي المُترتب عليها هائل، ولا يقتصر تأثيره على الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل أسرهم ومجتمعاتهم.

وتشير البيانات أيضًا إلى أنه على الرغم من توافر علاجات فعّالة من حيث التكلفة، فإن معظم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة لا يتلقون أي نوع من الرعاية. 

علاوة على ذلك، فإن الوصمة والتمييز المُرتبطين بالاضطرابات النفسية وبالأشخاص الذين يعانون منها يستدعيان اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة في مجال الصحة النفسية عالميًا.

وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري تعقيبا على الدراسة إن نظام الصحة النفسية في الأردن يحتاج إلى تعزيز اللامركزية والاستثمار في خدمات الصحة النفسية المجتمعية للوصول إلى المحتاجين في المجتمعات التي يعيشون فيها، ولتزويدهم برعاية شاملة وفعالة. 

وأضاف أن اعتماد النهج الحيوي النفسي الاجتماعي سيُوجّه خدمات الصحة النفسية نحو تعافي الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وإعادة تأهيلهم، وتمكينهم، ودمجهم الكامل في المجتمع.

وأشار إلى أنه قبل أكثر من عشر سنوات، وتحت الرعاية الملكية السامية ودعم سمو الأميرة منى الحسين، تضافرت جهود وزارة الصحة، بدعم من منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية، لدعم إصلاح نظام الصحة النفسية، استنادًا إلى أفضل الممارسات.

وتضمن هذا الإصلاح توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية وعلاج تعاطي المواد المخدرة في الأردن، وهو ما تجسّد من خلال إطلاق أول سياسة للصحة النفسية، بالإضافة إلى وضع العديد من خطط العمل الوطنية المتتالية للصحة النفسية وعلاج تعاطي المواد المخدرة، التي تتبع الإطار الإقليمي لتوسيع نطاق العمل في مجال الصحة النفسية في إقليم شرق المتوسط.