في أول زيارة رسمية لأوروبا.. الرئيس السوري يصل إلى باريس

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس، الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في أول زيارة رسمية له إلى أوروبا، للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوردت سانا "وصول رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى العاصمة الفرنسية” حيث سيبحث مع ماكرون عددا من الملفات في مقدمها إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي، بحسب ما قال مصدر سوري رسمي لـ "فرانس برس” عشية الزيارة.

ويزور الشرع باريس في أول رحلة له إلى أوروبا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول وذلك في إطار سعيه للحصول على دعم دولي لجهود تحقيق المزيد من الاستقرار في سوريا.

وسيجري الشرع محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال مسؤولون فرنسيون إن الرئيسين سيناقشان كيفية ضمان سيادة سوريا وأمنها، وطريقة التعامل مع الأقليات بعد هجمات في الآونة الأخيرة على علويين ودروز، وجهود مكافحة الإرهاب ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي، بما يشمل تخفيف العقوبات.

وتشكل الزيارة دعما دبلوماسيا للشرع من قوة غربية في وقت ترفض فيه الولايات المتحدة الاعتراف بأي كيان على أنه حكومة سورية تحظى بشرعية، وتبقي كذلك العقوبات قائمة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لقناة (تي.إف1) التلفزيونية اليوم الأربعاء "نحن لا نكتب شيكا على بياض، وسنحكم عليه بناء على أفعاله”.

وأضاف أن هدف باريس هو ضمان تركيز سوريا على مكافحة حصانة المسؤولين من المحاسبة على أعمال عنف طائفية بالإضافة إلى انخراطها الفعال في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

تقارب حذر

رحبت فرنسا بسقوط الأسد وعززت علاقاتها بشكل متزايد مع السلطات الانتقالية بقيادة الشرع، وعقد ماكرون في الآونة الأخيرة اجتماعا ثلاثيا عبر رابط فيديو مع الشرع والرئيس جوزاف عون، في إطار جهود لتخفيف التوتر على الحدود.

وعينت فرنسا الشهر الماضي قائما بالأعمال في دمشق مع فريق صغير من الدبلوماسيين في خطوة نحو إعادة فتح سفارتها بشكل كامل.

وتعتقد باريس أنها قادرة على أداء دور في سوريا، إذ قطعت علاقاتها مع الأسد في 2012 ورفضت بعدها استئناف العلاقات مع حكومته حتى بعد تعرض جماعات من المعارضة المسلحة لهزيمة نكراء وتركزهم في جيوب بشمال البلاد.

واعتادت فرنسا تقليديا على دعم معارضة يغلب عليها العلمانيون في المنفى وقوات كردية في شمال شرق سوريا، حيث لديها بالفعل قوات خاصة.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، لعبت فرنسا دور الوسيط بين الشرع والأكراد في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة تقليص وجودها ومع تطلع الرئيس السوري الجديد لإعادة المنطقة إلى سيطرة دمشق المركزية.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن باريس أجرت محادثات مع الأمريكيين بشأن كيفية التعامل مع انسحاب واشنطن وكيف يمكن لفرنسا أن تضطلع بدور أكبر.

ومع تقدير البنك الدولي لتكاليف إعادة الإعمار في سوريا بأكثر من 250 مليار دولار، فإن الشرع في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصاد منهك بعد حرب أهلية دامت 14 عاما. وخلال تلك الفترة، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات صارمة على حكومة الأسد.

ورفع الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات، في حين من المقرر أن ينقضي أجل بعض العقوبات الأخرى التي تستهدف أفرادا وكيانات في الأول من يونيو حزيران.

وتأمل سوريا ألا يجدد الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات. ويتطلب تجديدها موافقة جميع الدول الأعضاء وعددها 27، لكن بإمكان التكتل اللجوء إلى تجديد محدود أو شطب مؤسسات رئيسية مثل المصرف المركزي أو غيره من الكيانات الضرورية للتعافي الاقتصادي، بما يشمل مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل.

وقال المسؤول في الرئاسة الفرنسية "إحدى القضايا الأساسية هي مسألة العقوبات الأمريكية التي لا تزال تؤثر سلبا على قدرة السلطات الانتقالية على الدخول في مسألة إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية”.