جرائم ضد حقوق المواطنين وخزينة الدولة..!

 كتب: محمود كريشان

لا شك أن العبث بالممتلكات العامة بات يشكل هاجساً لدى المجتمع، لأن هذه الممتلكات مكتسبات وطنية يجب على الجميع الحفاظ عليها، إلا أن تصرفات بعض الأفراد اللامسؤولة تترك بصماتها وهي تمارس سلوكا يتجاهل القوانين، ويضرب بعرض الحائط المبالغ الطائلة التي أنفقتها الدولة على هذه المرافق، والتي تعد حقا لكل مواطن ومقيم بهذا الوطن العزيز.

حالات السلوك العبثي هذه تمارسها فئة تجاه الممتلكات العامة ومقدرات الدولة، التي هي بالأساس ملك الناس والشعب، وليس ملك الأشخاص والأفراد، وهي في جميع الأحوال مشاهد مؤسفة في طرق السرقة التي ينتهجها الخارجون عن القانون والانضباط الاجتماعي، ممن يقتنصون الفرص لسرقة أغطية مناهل تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، حيث تصبح الحفر مكشوفة و»فخا» خطيرا للمركبات والمشاة في آن واحد.

كذلك قيام تلك الفئة بسرقة كابلات نحاسية وكهربائية والتعديات على المنظومة الكهربائية وما يترتب من أضرار جراء ذلك، وهي لا شك جرائم جنائية تنال من حقوق الناس، ومن تعب البلديات والمؤسسات والوزارات الخدماتية الذي بذل على مدى سنوات طويلة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن في القرى والبوادي والأرياف، لتقوم تلك الفئات بتنفيذ جرائم السرقة التي تطال الأملاك العامة التي وجدت بالأساس لخدمة الناس.

وعليه.. وجب التنبه لهذا الأمر، وعلى كافة الجهات قمع هذه الظواهر، واقتلاع سلوكيات البعض الذين امتهنوا هذه الجرائم المنافية لسلوك الإنسان السوي في عرف قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، وذلك من خلال متابعة وملاحقة أمنية وقضائية لهؤلاء وإلقاء القبض عليهم وتغليظ العقوبات الرادعة بحقهم على ما اقترفوا من جرائم بحق أملاك الدولة من تخريب وإتلاف أو تدمير للممتلكات العامة. كما نلتمس أيضا من السلطات المختصة اتخاذ ما يلزم لردع من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام بأي صورة من صور العبث أو الاستيلاء.

ما نريد أن نقوله: مظاهر العبث والتخريب جريمة إفساد بحق الوطن وأهله، لأنها هدر للاقتصاد المحلي وتحرم مجتمعنا من الاستفادة الحقيقية والمستمرة من الممتلكات العامة، وتهدر جميع ما بذل من أجل وجودها فوق تراب المدن والقرى وخدمة من يقصدها ويستخدمها، وتكلف خزينة المال العام مبالغ هائلة وأعباء جديدة من أجل أعمال الإصلاح، جراء ما تقوم به من هذه الفئة من تخريب وعبث.