أقر مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور، في الجلسة التشريعية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون التعاونية لسنة 2025، بعد مناقشات مستفيضة ، ومداخلات عدة.
وقدم النواب مداخلات تتعلق ببعض مواد القانون، غالبيتها تمحورت حول ضرورة شمول مشروع القانون مناعة أمام التمويل الأجنبي، وأخرى بتغليظ العقوبات، إلا أن جميعها لم تلقَ موافقة المجلس.