"عطية" يطالب الحكومة باسترداد مشروع قانون "الأبنية والأراضي"

طالب النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، الحكومة باسترداد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والذي أرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 20 آذار 2025 وأُحيل إلى اللجنة المختصة لدراسته.

وأشار عطية في مخاطبته لدولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إلى أن مشروع القانون أثار موجة قلق غير مسبوقة في الشارع الأردني، لما تضمنه من غموض واختلالات جوهرية، وغياب مبررات واضحة يمكن الركون إليها حتى من قبل المحكمة الدستورية أو الديوان الخاص بتفسير القوانين.

وأوضح أن مشروع القانون أدى إلى تغييرات كبيرة في العمليات الحسابية للضرائب على العقارات، نتج عنها مضاعفة الضرائب والرسوم، وإعادة تنظيم المعادلات الضريبية، مما انعكس سلبًا على فهم المواطنين والمتابعين لبنود القانون. كما حذر من تأثيرات القانون السلبية على القطاع العقاري، الذي يعد ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي، وعلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين.

وانتقد عطية غياب الحوار المسبق مع الجهات ذات العلاقة، معتبرًا أن مشروع القانون يخالف مبادئ التشريع التي تقوم على التشاركية والشفافية، داعيًا إلى فتح حوار وطني شامل يضم ممثلين عن المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وخبراء في الاقتصاد والتشريع، بما يضمن الوصول إلى قانون عادل يحقق التوازن ويحمي الاستقرار الاجتماعي، ويتماشى مع الدستور الأردني ورؤية التحديث الاقتصادي