توجهات لنقل وزارة التعليم العالي

خطى واضحة وبمواعيد زمنية مدروسة بدقّة، تمضي الحكومة في تنفيذ خارطة تطوير القطاع العامة، قاطعة شوطا كبيرا في الكثير من تفاصيلها، وماضية بمزيد من الإنجازات التي باتت واضحة وملموسة على قطاعات متعددة، أحدثها ما أقره مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول، حيث سيمثل تطبيقه وضع لبنة جديدة في إصلاح التعليم، بدمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي و»التربية والتعليم».

وبحسب وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك فإن موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025م؛ سيتبعها خلال الأيام القليلة القادمة إرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول. وبين أن مشروع القانون هو الخطوة الثانية من مخرجات عمل اللجنة المشكّلة لغايات تطوير قطاع التعليم والتي شكلت في بدايات عمر الحكومة من وزراء الدولة لتطوير القطاع العام، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والعمل، وكانت قد خرجت بقانون دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ووحدة جودة التعليم والمساءلة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في هيئة واحدة تحت مسمى «هيئة الاعتماد وضمان الجودة»، كاشفا أنه سيتم نقلها لمبنى وزارة التعليم العالي لتكون مقرا لها، بدلا من المبنى المستأجر الحالي.

وأوضح أبو صعيليك، أن مشروع القانون الذي أقر مجلس الوزراء أسبابه الموجبة قبل يومين يأتي إنفاذاً لمتطلَّبات تحديث القطاع العام المتعلِّقة بتوجُّهات تطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة، والتي تتضمَّن إنشاء وزارة جديدة للتَّعليم وتنمية الموارد البشريّة؛ لتحلّ محلّ وزارتي التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التوجه إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن نظام التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتطوير تنافسية الموارد البشرية، وزيادة التنافسية محلياً وعالمياً من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وكذلك الحاجة إلى تطوير نظام التعليم عبر مراحله المختلفة.

كما تهدف هذه الخطوة، وفق أبو صعيليك، إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية، وتعزيز الإدارة اللامركزية.

وبين أبو صعيليك أن الحكومة ماضية في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، وفق منهجية واضحة، مؤطّرة بإجراءات تنفيذية، وزمنية، وأن مشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025، الذي أقر المجلس أسبابه الموجبة، عند تطبيقه سوف يتم الانتهاء من آخر مراحل دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وسيتم تقليل عدد مديريات التربية التي يصل عددها الآن (42) مديرية، ستصل لقرابة (16) مديرية، فما سيتحقق على أرض الواقع مركزية التخطيط لا مركزية التنفيذ.