الذهاب باتجاه قانون الدفاع…أو الأحكام العرفية…مقالة تحذيرية؟

الدكتور محمود عواد الدباس

مع أن الرأي العام مؤيد للدولة في قرارها تجاه جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة أن لا أحد قد يعلم ما هي ردة الفعل التي ستأتي من الجناح المتشدد داخل الجماعة التي تم حلها وحظرها. أولى الإشارات التحريضية جاءت من تيار التغيير في التنظيم الدولي، وهو أقوى الأجنحة الإخوانية، الذي دعا إخوان الأردن إلى مواجهة الدولة دون تردد، فقد حان وقت الحسم. بكل تأكيد، لا أحد يعلم ما هي درجة الاستجابة، كما أنه لا أحد يعلم إذا كانت ستكون لحظية أم أنها دورية. مع التذكير هنا بأنه وحينما تم حل الجماعة في مصر في الثامن من ديسمبر من العام 1948م، تلى ذلك اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود باشا النقراشي من قبل التنظيم السري في الجماعة ردًا على قرار الحل. أذكر بذلك لأن نشأة تيار التغيير في التنظيم الدولي هي ذو نشأة مصرية.

في ردود الأفعال التي تصدر عن جماعة الإخوان المحظورة، جاء كلام النائب ينال فريحات ليُعزز كلام تيار التغيير الإخواني عندما قال خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة (BBC): "أين سيذهب عشرات الآلاف من شباب الإخوان المسلمين؟ كانت الجماعة تضبطهم، الآن لا يمكن ضبطهم، الآن هناك انفلات…وهنالك مخاطر أمنية". في هذا الباب أقول: ومع أني أقدر عاليًا فصاحة النائب ينال فريحات وقدراته البلاغية العالية وعمق فكره، إلا أنني لم أكن مرتاحًا لسماع هذا الكلام على لسانه، فهو يدخل في باب التهديد المبطن!

اليوم، وفي مواجهة المخاطر الأمنية المتوقعة كتداعيات قد تنتج عن حل وحظر الجماعة، فإن الحلول هي أمنية كما أنها قانونية ودستورية، مع وجود انعكاسات مباشرة لها على الحياة السياسية ومجلس النواب. وحيث أن الأخطار لها درجات، فإن لها تبعاتها درجات. هنا نقول: إذا كانت درجة الخطر المتوقعة أنها عادية، أي درجة ثالثة، فإن كل شيء مستمر على ذات المنوال. أما إذا كانت درجة الخطر ثانية، فهذه تحتاج إلى أوامر دفاع جديدة، هنا يمكن أن يُعطل أمر الدفاع أحد البنود في قانون الانتخاب مع إجراء انتخابات جديدة. لكن إذا كانت درجة الخطر أولى، فهذه تحتاج أحكام عرفية، مما يعني أنه لن يكون هناك برلمان، ويكون من صلاحيات الحكومة التشريع .

على الجانب الآخر، كي يكتمل  المشهد، فإن السؤال اليوم: ما هو مصير حكومة الدكتور جعفر حسان؟ بكلام مباشر، إذا كان صانع القرار يريد لها أن تستمر في موقعها وأن تتخذ الحكومة قرار حل البرلمان في ذات الوقت، فإن ذلك يصطدم مع الدستور، الذي ينص على استقالة الحكومة التي تحل المجلس قبل أكثر من أربعة شهور من انتهاء عمره الدستوري، كما أن رئيس الحكومة التي حلت المجلس لا يشكل الحكومة الجديدة. من هنا، فالحل هو جلسة أخيرة لمجلس النواب لتعديل هذه المادة، كي يتمكن الدكتور جعفر حسان من حل البرلمان دون أن يضطر هو إلى الاستقالة.

ختامًا، حيث إنه يوجد لكل فعل ردة فعل متعددة الأنواع والأشكال، فالمؤكد أنه سيكون هناك ردود أفعال على قرار حل وحظر الجماعة، والتي ستتضح أنواعها وأشكالها خلال الأسابيع القادمة. وبحسب درجة خطرها، فهي من تحسم موعد حل مجلس النواب ورحيل الحكومة معًا، أو حل مجلس النواب مع بقاء الحكومة برئيسها الحالي بعد إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة؟