الملك يوجه الحكومة بالإفراج عن الموقوفين

جفرا نيوز - جفرا نيوز - وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة أمس لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الموقوفين لدى نيابة محكمة أمن الدولة على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في بعض المناطق على قرارات الحكومة المتضمنة تحرير أسعار المشتقات النفطية في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ، "أن الحكومة اتخذت القرار بالإفراج عن المعتقلين لدى نيابة أمن الدولة ويبقى الإفراج عنهم منوطا بالاجراءات القضائية"، مشيرا إلى أن الإفراج مسألة وقت، فبعض المعتقلين تم الإفراج عنهم، وآخرون اليوم وهكذا. وقال "إن الحكومة قامت باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تنفيذا للرغبة الملكية السامية." وأكد المعايطة "احترام الحكومة للحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القانون والدستور"، مشيرا إلى "أن حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور باعتبارهما حقا طبيعيا للإنسان، وتعتبر هذه الحريات من أركان الإصلاح بشكل عام والإصلاح السياسي بشكل خاص". وأضاف، "لكن ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة، ولذلك لن تشمل اجراءات الإفراج الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء أكانت واقعة على الأموال أو على الأشخاص". وأشار المعايطة إلى أن عدد المفرج عنهم يبلغ 116 شخصا، ولم يتبق لدى نيابة أمن الدولة سوى 13 موقوفا "بتهم الاتفاق الجنائي أو الخطف وحجز الحرية، ومنهم من تبلغ أسبقياته 33 أسبقية".