هل سيرحل مجلس النواب أم تحل جبهة العمل الإسلامي؟

بدأت تُطرح في الكواليس سيناريوهات متعددة لدى بعض السياسيين والرموز والنخب حول مستقبل مجلس النواب الذي جاء وفق منظومة التحديث السياسي.

والسيناريوهات المطروحة، تتحدث عن خيار تحت الدراسة بدوائر صنع القرار، وهو حل مجلس النواب، رغم أن المجلس لا يزال في عامه الأول، وقد جاءت مخرجاته وفق منظومة التحديث السياسي وحمل معه الفوز المفاجئ الذي حققه حزب جبهة العمل الإسلامي  بحصوله على 42 في المئة من المقاعد الحزبية، وهذا كان الحدث الأبرز في هذه الانتخابات. 

السيناريو الآخر الذي يُطرح بقوة، وهو ربما الأقرب، هو حل حزب جبهة العمل الإسلامي، بعد رصد سلسلة من التجاوزات التي اعتبرت من قبل الدولة خطوطًا حمراء خاصة، وأن مؤشر الخط البياني متصاعد من قبل كوادر حزب جبهة العمل من أصحاب الرؤوس الحامية عبر نشاطات جماهيرية صاخبة.

وهذه النشاطات  جاءت في ظل الظروف الملتهبة في الإقليم، اللعب في المنطقة المحرمة، وتجاوز الخطوط الحمراء، وقد فشلت كل المحاولات من الوسطاء وعقلاء القوم، في إيصال الرسائل للجبهة من أجل الجلوس لطاولة الحوار والهدوء في ظل الظروف الصعبة في الإقليم، وسخونة الجبهات، وبالتالي فإن حل حزب جبهة العمل الاسلامي، خيار مطروح و سيؤدي بشكل أوتوماتيكي إلى فقدان الحزب "الجبهة” مقاعد النواب الـ 18، والتي هي من أصل 41، والمقاعد المحلية  وبالتالي سيشغل هذه المقاعد مرشحون من أحزاب أخرى وفق قانون الانتخابات  

وفي النهاية فأن تصعيد الخطاب من حزب جبهة العمل الإسلامي وتجييش الشارع، وفشل كل المحاولات العقلانية لتبريد الساحة، وتغليب لغة الحوار والمنطق  يجعل  خيار حل الحزب مطروح، وتقليص اعداد  النواب،  دون حل  مجلس النواب خاصة ان الدولة بحكمة وحنكة، إدارة أزماتها بخطاب ومواقف عقلانية، بعيدة عن الفعل وردات الفعل، فهل الحل سيكون اخر الحلول.. وآخر العلاج الكي كما يقال!