تراجع الطلب على العقارات محليا بنسبة 30%

جفرا نيوز - جفرا نيوز- شهد قطاع الاسكان تراجعا في الطلب بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك بحسب ما اكده عقاريون ومستثمرون في القطاع .
وقالوا ان القطاع لم يسجل هذه النسبة منذ العام 2008 حيث ان الظروف الاقليمية والدولية وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وارتفاع كلف الطاقة قد اثرت على الاردن وهو ما انعكس سلبيا على واقع السوق المحلي.
وشددوا على اهمية قيام الحكومة والقطاع الخاص باتخاذ اجراءات عاجلة لتنشيط القطاع واخراجه من حالة التراجع التي يشهدها اذ ان ذلك يتطلب العمل سويا ضمن منظومة واحدة بما ينعكس ايجابيا في تحريك القطاع وتقليل الكلف على القطاعات الاخرى المرتبطة به كونها مشغلة وموفرة لفرص العمل.
وفي هذا السياق قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس نائل العبداللات ان القطاع يعيش في الفترة الحالية حالة من الترقب بسبب الاوضاع العربية المحيطة بالمملكة، والتي اثرت سلبيا على واقع السوق المحلي، لافتا الى تراجع حركة الطلب على العقار بنسبة تقدر بحوالي 30% مقارنة بالعام الماضي.
وقال ان الارتفاعات الاخيرة على اسعار الطاقة ساهمت برفع كلف المواد الاولية المختلفة من رمل وباطون وطوب بنسبة حوالي 10%، مشيرا ان ذلك سينعكس في رفع الاسعار على المشاريع الجديدة، حيث سيتحمل المواطن كلف الارتفاعات التي ستطرأ على تلك المواد.
وتوقع العبداللات ان تتعمق حالة تراجع القطاع العقاري خلال الشهر الجاري، وذلك بخلاف الاعوام السابقة حيث جرت العادة ان ينشط الطلب على العقار في الشهر الاخير من كل عام حيث ان هنالك توجهات لدى كثير من المستثمرين بعدم فتح مشاريع جديدة خلال الثلاثة اشهر الاولى من العام الجديد وذلك للوصول الى تصور اوضح في ما يخص القطاع.
بدوره اكد مدير عام شركة العمد للاستثمارات والتنمية العقارية المهندس صفوان العمد التراجع الكبير الذي سجله القطاع حتى نهاية الشهر الماضي وانه لم يصل اليه منذ العام 2008 ، اذ ان الظروف الاقليمية والدولية وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي قد اثرت سلبا على الاردن.
وقال ان ارتفاع اسعار الطاقة والبيروقراطية الحكومية وتعقيدات امانة عمان عوامل ساهمت في تاخر انجاز كثير من المعاملات، مشيرا انلديه استثمار معلق منذ حوالي سنة ونصف السنة بقيمة تقدر بحوالي 15 مليون دينار نتيجة اجراءات الامانة وخاصة ما يتعلق بالحصول على التراخيص والتواقيع والموافقات، وعدم وجود مرجعيات واضحة ومحددة لاتمام وانجاز المعاملات.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ اجراءات جادة لتنشيط القطاع واخراجه من حالة التراجع التي يشهدها وخصوصا بعد وقف العمل بحزمة الاعفاءات الحكومية والارتفاعات التي طرات على كلف الطاقة وما لذلك من تاثير سلبي على القطاع في ظل الظروف الراهنة.
مدير عام شركة غوشة للاسكان ماجد غوشة قال ان المشاريع الجاهزة لن تسجل ارتفاعات في اسعارها، في حين ان المشاريع الجديدة ستشهد ارتفاعات في الاسعار بنسب تتراوح بين 15% - 20%.
وقال ان هذا العام يعد الاسوأ على القطاع وذلك بخلاف الاعوام السابقة مؤكدا حاجة القطاع لاجراءات عاجلة للمساهمة في تنشيطه واخراجه من حالة التراجع التي يشهدها.
وطالب الحكومة والقطاع الخاص للعمل سويا ضمن منظومة واحدة بما ينعكس ايجابا على قدرة المواطنين على تملك العقار وتحريك القطاعات الاخرى المرتبطة بها كونها مشغلة وموفرة لفرص العمل.