«بطالة الأطباء».. بين التحديات والحلول

خبير صحي يدعو لإيجاد حلول جذرية سريعة

40 ألف طالب «طب» على مقاعد الجامعات

30 ألف طبيب ممارس للمهنة في المملكة

دعوة لتحويل المراكز الشاملة لمستشفيات مصغرة

مطالب بتسويق الطبيب الاردني للعمل في الخارج

أكد الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني أن قرارات وإجراءات وزارة الصحة في حل مشكلة البطالة بين الأطباء خجولة حتى الان.

وبين المعاني، أن جميع خطوات حل هذه المشكلة لم تغير واقع الحال للان، في ظل الحاجة لزيادة أعداد الأطباء العامين المعينين في الوزارة، أو لبعض الاختصاصات التي تعاني من نقص حاد أو لا تتوفر فيها.

وعلى الرغم من أن الوزارة قامت بقرارات كشراء خدمات بعض الأطباء، وإنشاء برامج تدريبيبة للأطباء الجدد في اختصاصات غير متوفرة، والتوسع في ابتعاث الأطباء للتخصاصات الأساسية والفرعية، وزيادة الإنفاق على التعليم والتدريب، وزيادة اعداد الأطباء المقبولين في برامج الإقامة، إلا أن جميعها لم تكن كافية ولم تحل مشكلة البطالة على أرض الواقع.

وقال المعاني، إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ قرارات إدارية ومالية وفنية، لإيجاد حلول جذرية سريعة، تسهم في التقليل من هامش البطالة الموجود بمهنة الأطباء، حيث أصبحت تقلق المنظومة الصحية، والتي بدورها تعاني من نقص حاد في الاختصاصات الطبية.

واعتبر أن مهنة الطب لم تعد الأكثر بريقا اجتماعيا وماديا ومهنيا، نظرا للبطالة المرتفعة والمقلقة التي يعاني منها خريجو المهنة في أغلب تخصصاتها، علما بأنه يوجد حوالي 40 ألف منهم على مقاعد الدراسة سواء داخل المملكة في الجامعات الأردنية أو خارج المملكة.

وأشار إلى أن هذه المشكلة تتفاقم عاما بعد عام، إذ وصل عدد الأطباء العاطلين عن العمل في 2023 إلى 5000 طبيب، وهو رقم يمثل نحو 10% من إجمالي عدد الأطباء في الأردن، في ظل توقعات بزيادة أعداد الخريجين من كليات الطب سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، وكذلك زيادة أعداد الأطباء العاطلين عن العمل، ما يستدعي إلى اتخاذ خطوات لحل المشكلة.

ووفق المعاني، فإن المنظومة الصحية في المملكة تعاني من مشكلة عدم التوازن ما بين الاحتياجات للكوادر الصحية الضرورية، لتشغيل القطاع الصحي سواء العام او الخاص، ففي بعض الكوادر يوجد نقص واضح في بعض الاختصاصات الطبية، وأخرى فيها زيادة عن الحاجة المطلوبة.

وأوضح أن أعداد الأطباء الممارسين لمهنة الطب يبلغ حوالي 30 الف طبيب، بوجود الالاف من الأطباء الذين يتخرجون خلال هذه الفترة, وعلى الرغم من أن الاحتياجات السنوية تمكن تشغيلهم سنويا سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة والمراكز الطبية، إلا أنه يوجد حوالي 2000 طبيب في كل عام لا يعملون أو يعملون بشكل جزئي.

وشدد على أن حل بطالة الأطباء تتطلب من جميع الجهات صاحبة الاختصاص، والتعاون والتنسيق لإيجاد حلول عملية على مستويات مختلفة، سواء على المدى القصير أو المتوسط او الطويل، على أن الحل على مستوى وطني لا على مستوى وزارة الصحة، لأنها لا تستطيع وحدها حل هذه المشكلة.

وطالب المعاني الحكومة التصدي لحل مشكلة البطالة عند الأطباء، وإيجاد حلول لها، والتي تتدحرج بشكل كبير ومقلق، سواء بزيادة المخصصات المالية بهدف زيادة في أعداد تعيينات الأطباء في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية, والمستشفيات الجامعية، وذلك لتخفيف الضغط على الكوادر الطبية الموجودة في الميدان, مؤكدا أن جميع القطاعات الطبية بحاجة الى زيادة في أعداد الأطباء العاملين.

وفيما يتعلق ببعض المقترحات التي من الممكن أن تخفف من مشكلة بطالة الأطباء، نادى المعاني، بوضع خطة وطنية شاملة، تقوم بتوزيع الأدوار على جميع الوزرات المعنية بالأمر، وعلى مراحل أولية ومتوسطة وطويلة الأمد، أكدت فتح باب التعيينات في القطاعين العام والخاص، وزيادته حسب دراسة لاحتياجات هذه القطاعات من الكوادر الطبية، بالإضافة لتغيير آلية التعيين مثل العمل بنظام التكليف للعمل في اختصاصات معينة في منطقة معينة، فيها نقص لمدة معينة أو زيادة أعداد الاطباء المقبولين في برامج الإقامة.

وشملت الخطة تفعيل دور الرعاية الصحية الأولية من خلال التوسع في برامج الإقامة في اختصاصات طب المجتمع والصحة العامة وطب الأسرة وطب الإسعاف والطوارىء، إضافةً لإيجاد برامج للتغطية الصحية الشاملة ودعم القطاع الصحي العام، فلا بد من زيادة ميزانية وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، لتعيين أعداد أكبر من الأطباء، وخصوصا أن المرضى يعانون من طول المواعيد في المستشفيات.

وعلى صعيد المراكز الصحية الشاملة، دعت الخطة لتفعيلها وتحويلها إلى مستشفيات مصغرة، وتعيين أعداد كبيرة من الأطباء العامين للعمل في هذه المراكز، وزيادة الأطباء في المستشفيات الحكومية والخاصة بشكل يتناسب ما بين أعداد المراجعين وعدد الأطباء مع زيادة رواتبهم بشكل مناسب. وأشارت الخطة إلى وقف الإقامات غير مدفوعة الأجر، أي العمل بالسخرة بدون تلقي الأجر بشكل يحفظ كرامة الطبيب، داعيةً الحكومة والجهات المختصة لإيجاد فرص عمل لهم داخل المملكة، من خلال إلزام المدارس التي يزيد عدد طلابها عن 500 طالب، والمصانع والشركات الكبرى بوجود عيادة طبية يعمل فيها طبيب يقوم بالإجراءات الطبية، إضافة لإيجاد فرص عمل للأطباء في شركات التأمين الطبي والفنادق والمنظمات الدولية، وفي مجال التدريس في الجامعات الأردنية، في كليات الطب والعلوم الطبية، وإعطائهم الأولوية على غير الأردنيين. وبهذا الصدد، حثت الخطة الحكومة لتوظيف الدبلوماسية الأردنية من أجل تسويق الطبيب الاردني للعمل في الخارج، بالتنسيق مع نقابة الأطباء ووزارة العمل، وتفعيل السياحة العلاجية وإعادتها إلى سابق عهدها، وتذليل الصعاب التي تعترض تنشيطها، وبالتالي إلزام المستشفيات بتشغيل أعداد إضافية من الأطباء.