الحكومة توافق على مشروعي قانوني "الملكية العقارية والتصاريح"

أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة محمَّد المومني، القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثٌّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان.

وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء، أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تسهيل الإجراءات على المواطنين خصوصاً فيما يتعلَّق بإزالة الشِّيوع، وضمان حسن سير العمل والحيادية في عمل لجان إزالة الشيوع، وتمكين الشركاء من استغلال الجزء غير المبني وغير المستغل من العقار، وتنظيم الإجراءات المتعلِّقة بالاستملاك والتَّعويض وغيرها من الأمور.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2025م.

ويأتي النّظام إنفاذاً لما أعلنه رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في المفرق الشَّهر الماضي، حيث أعلن عزم الحكومة اتِّخاذ عن قرار لتنظيم الآبار غير المرخَّصة، بما يوفِّر حلولاً لمعالجة هذه المشكلة في جميع مناطق المملكة، بحيث يتم ترخيص هذه الآبار المستخدمة حالياً لغايات الزراعة فقط، وفق أسس واضحة.

ويهدف النِّظام إلى المحافظة على الاستخراج الآمن للمياه من الأحواض الجوفية وبمعدَّلات مدروسة، من خلال منح إجازة الاستخراج للآبار الزراعية العاملة غير المرخَّصة وغير الحاصلة على إجازة.

الاستخراج قبل نفاذ أحكام هذا النظام، مع التَّأكيد على أنَّ أيّ مخالفات بعد إقرار هذا النِّظام سيتمّ التَّعاون معها وفق أحكام القانون.

ويحدِّد النِّظام شروط منح إجازة الاستخراج وتحديد الحالات التي يتم بموجبها إلغاء هذه الإجازة، بالإضافة إلى الرسوم التي تتقاضاها سلطة المياه عن منح إجازة الاستخراج وتجديدها.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضًا ، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله لديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تخفيف الأعباء المترتبة على أصحاب العمل، وتشجيعهم والعمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة على الالتزام بأحكام قانون العمل بإصدار تصاريح عمل لهم، وبالتَّالي الحدّ من وجود العمالة المخالفة.

كما يهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتشجيع الاستثمار من خلال إتاحة المجال لجميع القطاعات بإصدار تصاريح عمل برسوم محدَّدة لعمال من ذوي المهارات المتخصصة ولفترات محدودة.