لجنة تضبط المكافآت المالية للجان الحكومية

وكشف وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك في حديث خاص  أنه من المنتظر تطبيق النظام خلال شهر في حد أقصى، مبينا أن اللجنة فرغت من إعداد مسودة النظام ومن المتوقع أن ترفع اليوم الأحد لمجلس الوزراء.

وقال: نحن حاليا في طور وضع الملامح النهائية للنظام، ليصار إلى إقرار الأسباب الموجبة من قبل مجلس الوزراء ويرفع النظام للجنة القانونية الحكومية، وبعد دراسته وإقراره يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل بعد ذلك حيّز التنفيذ.

كما كشف أبو صعيليك عن أبرز ملامح مشروع النظام مبينا أنه نص على عدم صرف أيّ مبالغ مالية أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللجان الحكومية في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرَّسمي، لافتا إلى أن هذا الجانب يطبق على عدد كبير من أعضاء اللجان.

ونبّه أبو صعيليك إلى أن النظام نص على آلية لصرف المكافآت لمن يتوجه من أعضاء اللجان إلى دائرة أخرى لعقد اجتماع اللجنة، علما بأنه يتم صرف بدل انتقال للموظف في هذه الحالة.

وبين أبو صعيليك أن الثابت في النظام صرف مكافآت أو بدلات للموظّفين من أعضاء اللجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خارج أوقات الدوام الرسمي، حيث سيتم صرفها لهذه الفئة بشكل مؤكد، مشددا على أن هذا الجانب سيخضع لمتابعة ومراقبة بشكل دقيق من خلال وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية والتي تم تدريبها وتأهيلها على هذا الجانب.

ولفت أبو صعيليك إلى أنه تم التعميم بأن يستمر عقد اللجان وفقا لمواعيدها المعتادة، وتبع ذلك تعميم آخر من رئيس الوزراء بذات المضمون، وكذلك متابعة ومراقبة دقيقة لعدم تغيير أوقات عقد اجتماعات اللجان، حتى لا يتم تحويل بعضها لخارج أوقات الدوام الرسمي لغايات الحصول على المكافآت، وأن تستمر الأوقات ذاتها دون تغير، مشددا على وجود متابعة بهذا الجانب بشكل دقيق، لغايات الحصول على النتيجة التي أرادتها الحكومة من ضبط هذه العملية وكذلك لضبط النفقات.

في هذا الإطار، كشف وزير دولة لتطوير القطاع العام أنه يسير بالتوازي مع هذا النظام وهذه العملية الهامة، تدريب وتطوير وتحديث وتأهيل عمل وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية كافة، لغايات متابعة ومراقبة هذا الجانب بشكل دقيق.

إلى ذلك، أوضح الدكتور أبو صعيليك أن مجلس الوزراء كان قد وجّه وزير دولة للشؤون القانونية ووزير دولة لتطوير القطاع العام بدراسة موضوع اللِّجان الحكومية والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، 

ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها.

وبين أبو صعليك أن الهدف من هذه العملية حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقية.

الدستور-  نيفين عبدالهادي