هل انتهى الجدل على نظام الإجازة دون راتب للموظفين ؟

أكد خبير الإدارة العامة، وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقًا، الدكتور عبدالله القضاة، أن موافقة الحكومة على تعديل نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام جاءت استجابة لملاحظات وتغذية راجعة وردت بشأن الإجازة دون راتب، بما يحقق العدالة ويوازن بين مصلحة القطاع العام وحقوق الموظفين.

وأوضح  أن التعديلات الجديدة تضمن استفادة القطاع العام من الكفاءات الوظيفية، حيث أصبح بإمكان الموظف التقدم بطلب إجازة بدون راتب بعد خدمة فعلية لا تقل عن 5 سنوات، ما يتيح الاستفادة القصوى من خبرته في بداية مسيرته المهنية.

كما تم منع منح الإجازة بدون راتب في السنوات الأخيرة قبل بلوغ الموظف سن التقاعد وفقًا لقوانين الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني، وذلك لضمان استمرار الدائرة في الاستفادة من خبراته المكتسبة.

وفيما يخص مصلحة الموظف، قال القضاة أتاحت التعديلات الجديدة الحصول على إجازة بدون راتب في حالات محددة، منها مرافقة الزوج للعمل خارج المملكة، الدراسة، أو العمل بموجب عقد داخل الأردن. كما حددت مدد الإجازة بحد أقصى خمس سنوات للعمل خارج المملكة، وسنة واحدة للعمل داخلها، وسنتين للدراسة أو لرعاية أحد الوالدين أو أفراد الأسرة، مما يساهم في تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للموظفين ودعم مسيرتهم الأكاديمية والعلمية.

ومن أبرز الضوابط الإيجابية في النظام الجديد، إلزام الموظفين المشمولين بالضمان الاجتماعي بتقديم إثباتات تؤكد استمرار اشتراكهم في الضمان خلال فترة الإجازة، مما يعزز الحماية الاجتماعية لهم. كما تضمنت التعديلات ضوابط مشددة لضمان عدم تأثير الإجازات على مقتضيات العمل أو تعارضها مع مصلحة الدائرة.

وبحسب القضاة راعت الحكومة أوضاع الموظفين الذين كانوا في إجازة بدون راتب قبل 1 تموز 2024، حيث سمحت بتمديدها بشروط، منها أن لا تقل مدة الخدمة المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي عن خمس سنوات، مع وضع سقف زمني أقصى لتمديد الإجازة: ثلاث سنوات خارج المملكة وسنة واحدة داخلها.

ولفت لتحقيق مرونة أكبر، استحدث النظام الجديد إمكانية منح الموظف إجازة بدون راتب لحالات استثنائية وطارئة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر سنويًا، بحد أقصى ثلاث مرات طوال خدمته في القطاع العام، وهي خطوة غير مسبوقة تعكس تفهم الحكومة لاحتياجات الموظفين.الدستور