جفرا نيوز -
قدم عدد من النواب مقترحًا، تبناه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، النائب الدكتور خميس حسين عطية ، بشأن تعديل أحكام المواد ( 25 فقرة ها والمادة 48 فقرة ب ) ،من أحكام قانون رقم (20) لسنة 2017 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتاليًا النص:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المواد ( 25 فقرة ها والمادة 48 فقرة ب ) من احكام قانون رقم (20) لسنة 2017 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك للأسباب الموجبة التالية : -
بعد صدور قانون رقم (20) لسنة 2017 وكان محط اهتمام المشرع سن وتضمينه احكام تضفي الصفة الشرعية والحقوقية لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا ما تم النص عليه صراحة في المادة (25 فقرة هـ ) والتي تنص على :- هـ مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملا وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملا و موظفاً، تخصص نسبه تصل الى (4 %) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل ولكن عند تطبيق القانون واجه النص إشكالات وتعقيدات بالصياغة وعدم الوضوح مما جعل النص وروده من باب المجاملة لا اكثر وغير قابل للتطبيق كون النسبة من الشاغر وليس العامليين مما جعلنا نتقدم بتعديل احكام المادة ورفع عقوبات مخالفتها
راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة المختصة والسير به حسب الاصول . النواب الموقعين: -
1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2-عطالله الحنيطي
3- نسيم العبادي
4- هالة الجراح
5-احمد الهميسات
6-جميل الدهيسات
7- حسين العموش
8-حمود الزواهرة
9- دينا البشير
10-شفاء صوان
11-طارق بني هاني
12- محمد البستنجي
13- محمد الرعود
14-محمد السبايلة
15-محمد المحاميد
16- مصطفى العماوي
17- ميسون القوابعه
18-نمر السليحات
النسخة الكاملة
