مهندسو الامانة ينتفضون على الكيلاني .. وثيقة

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص وقع عدد كبير من كبار مهندسي امانة عمان الكبرى عريضة رفعت الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في تعيينات امين عمان عبد الحليم الكيلاني والتي اكدوا من خلالها التخبط الذي مارسه الكيلاني خصوصا بعد قيامه باحضار مهندسين من خارج الامانة بطريقه جهويه على حد وصفهم . واكدت العريضة وجود مهندسين ذو كفاءات عالية بين كوادر الامانة مظلومة بسبب تعيينات الكيلاني . وتاليا نص العريضة :
انطلاقا من القناعة بان العمل المؤسسي المتخصص هو المعيار في ادارة الامانة وحرصا منا على كشف الحقائق الصحيحة بالحجة والبرهان وتحقيقا للعدالة بين الموظفين عدم التجني على الكم التراكمي من البناء المؤسسي على يد العمل الجماعي العام للمؤسسة ومنعا منا من التجاوزات التي تحدث يوميا في امانتنا الغالية سوف نقوم بسلسلة من الاجراءات الحضارية وبالطرق القانونية المتعبة وايصال المعلومة للجهات ذات الاختصاص وذلك حتى نضمن الحفاظ على العمل المؤسسي بشكله القانوني والاداري والمالي ومنعا لهدر موارد الامانة المالية والبشرية متحصنين بكل الحقائق موثقة لابرازها بالشكل المناسب ومنعا منا للادعاءات الكاذبة التي تدعى يوميا من خلال وسائل الاعلام من قبل ادارة الامانة وما تدعيه من قوى الشد العكسي ؟؟.؟ بكلمة الاصلاح ؟؟؟؟؟ والوطنية؟؟؟؟. منذ سنة تسلمت الادارة الحالية مهامها وبدات سريعا تطل علينا قرارات ادارية بالجملة لا نلمس فيها الاتجذير مبدا الواسطة والمحسوبية وغياب الاسس والمعايير وتهميش للقوانين والانظمة والانفراد بالراي او الصفة الانتقامية مما اربك وازعج واحبط الكثيرين وافقد الامانة مصداقيتها امام نفسها وامام الجميع نطالب بالاتي 1 . التحقيق في تعينات الادارة الحالية لكافة ا شكال التعيين ا لتي تمت ووضع اسس ومعايير واضحة وصريحة لمنع وجهة النظر الشخصية في ادارة دفة الامانة فيما يخص التعيين واعلان ما تحتاجه الامانة من موظفين باي تخصص امام الجميع تجسيدا لمبدا المساوة وتحقيق ا لعدالة واعلان ذلك بالطرق الصحيحة والمناسبة.   2 . التحقيق في جميع قرارات الكيلاني الادارية والغاء جميع تلك القرارت سواء في استحداث الدوائر والمديريات والتي كان من الواضح منها انها خلق وظائف لغايات شخصية بحتة فلا نتصور باي شكل من الاشكال ان تستحدث اكثر من 30 دائرة لا داعي لها فلا يعقل ان تكون هناك مديريات ب40 موظف ولا تحمل اي اضافة بعملها لا من قريب ولا بعيد وهي عبا على موارد الامانة


3 . إلغاء وسحب كامل صلاحيات وامتيازات مديرية ما تسمى مديرية التدقيق وتطوير الاداء المؤسسي التي لا تحمل في معناها إلا اسمها حيث أن لا تستحق أن تكون أكثر من وحدة بالاضافة الى ان العاملين فيها معظمهم لا تنطبق عليهم الأهلية في أن يستلموا هذا الموقع وهم غير متخصصين أصلا في هذا العمل الحساس , والتي نعتبرها هي ذراع الادارة في تطبيق وتنفيذ اسقاطات الادارة من ممارسات انتقامية أو تحقيق أهداف بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي.
4 . التحقيق في الممارسات الانتقامية وعدم التزامه بالقوانين والانظمة حيث تم استبعاد موظفين أكفاء عملوا وعملنا معهم باخلاص طوال سنوات طويلة , ولا نسمح أن يتطاول عليهم بهذه الطريقة السافرة من قبل ادارة الامانة الحالية فالغاية لا تبرر الوسيلة.
5 . إلغاء جميع المسميات الوظيفية التي تمت من خلال ايضا الواسطة والمصالح الشخصية كمدير مكتب ورؤساء أقسام أو شعب أو أي مسميات اخرى.
6 . سحب صلاحيات الامين بتوزيع المكافئات وتشكيل لجنة بهذا الخصوص تضع أسس لهذه الغاية وتطبقها بشكل سليم لتحقيق الأحقية في استحقاقها.
7 . فتح الابواب المغلقة التي أعلن سابقا انها مفتوحة ولكنها ليست كذلك أمام الجميع بشكل يضمن الوصول للادارة وبنفس الوقت التعطل مسيرة الامانة في انجاز مهامها.
8 . اعادة النظر في دائرة شؤون الموظفين وبجميع حيثياتها حيث أنها اصبحت دائرة بلا هوية أو شخصية وانهاء الحالة العامة من استياء الموظفين من التعاطي معها بكل الاشكال بالاضافة الى التحقيق بكل تجاوزاتها.
9 . تقديم الادارة نهج واضح في تحفيز الموظفين بطرق منهجية يعلن عنها للجميع 10 . فتح باب التحقيق في جميع تجاوزات الادارة ومخالفتها للقوانين والانظمة في اختيار المدراء ورؤساء الاقسام والشعب 11 . فتح باب التحقيق في تعينات الامين في موظفين تسلمو مناصب ادارية عليا بحكم العلاقات الشخصية فقط مما اثار حفيظة باقي الموظفين ومن هذه التعينات مدير تنفيذي لشؤون الاستثمار ومستشارون ومدير تنفيذي للاتصال لبيان دواعي تلك التعينات ومؤهلات وقدراتهم ان وجدت 12 . فتح باب التحقيق في مؤهلات اختيارات الكيلاني في جميع من اختارهم بدون اي اسس ومعايير مخالفا بذلك الدستور والانظمة التي تدعو الى تكافؤ الفرص
 

•