"النواب" يرتكب "هفوة" تشريعية.. صوت الإقطاعيين يعلو على العمال

وشكل  النواب التجار، والإقطاعيين تحت القبة، أداة ضغط هائلة لإنفاذ المقترح والتصويت عليه، بمنح معدل القانون مسوغات ومنفذ قانوني لأصحاب العمل من خلال المادة 31؛ لإنهاء ما نسبته 5% من العاملين عند الهيكلة، ما يهدد الكثير من العاملين ويضعهم تحت رحمة، ومزاجية صاحب العمل، أو المدير المباشر.

وسقط النواب في الفخ الذي أُعد لهم بالموافقة على تخفيض النسبة الحكومية التي وردت في المشروع بـ 15% ، والذهاب صوب مقترح الـ 5 %، على الرغم من التوقعات برفض المادة بالكامل، دون النظر إلى حجم مشكلة البطالة التي ستزداد بسبب تشريعات غير مدروسة، وانعكاساتها مستقبلًا على نسب الفقر، التي وصلت في الأردن إلى أرقام غير مسبوقة.

عمل النواب ، ومعدل قانون العمل، يتعارضان مع برامج الأحزاب السياسية وما طرحه النواب المستقلين ، خلال البحث عن أصوات الناخبين؛ والخطابات الشعبوية خلال الثقة بالحكومة ، ومشروع قانون الموازنة العامة.

المطلوب من النواب بعد إنهاء مواد القانون، وقبل التصويت على مجمله، تقديم مذكرة لإعادة فتح المادة ،والعدول عن الخطأ المرتكب، وإلا ستنتظر أبواب المجلس اعتصامات لعاملين، فُصلوا مستقبلًا من عملهم بسبب تشريعات نيابية غير مدروسة.