اليرموك تتجه نحو المعرفة التقنية ومحاكاة روح العصر

 في ضوء النقص الكبير في التخصصات التقنية الحديثة والمتميزة على مختلف المستويات، جاء قرار مجلس التعليم العالي بالموافقة على انشاء كلية تقنية في جامعة اليرموك ترجمة فعلية للرؤى الملكية في دعم التوجه نحو التعليم التقني الجامعي، الذي يعد من أهم متطلبات مواكبة التوجه الاقتصادي العالمي الذي يعتمد على تطوير التقنيات وتطويعها في خدمة المتغيرات المتسارعة في تنمية المجتمعات بحكم أهمية المعرفة والمهارات التقنية في تعزيز النمو والابتكار في مجال الأعمال الريادية.

تسير جامعة اليرموك وبخطى ثابتة لدخول معترك التعليم التقني حيث ستشكل الكلية إضافة نوعية الى مسيرة الجامعة الأكاديمية، فالرؤية الإدارية للجامعة تثبت أن تحقيق المستحيل ممكن، وكيف لا، وهي تستمد هذه الرؤية من الرؤى الملكية السامية للتعليم العالي الأردني.

الكلية من المتوقع ان تكون وجهة رئيسة جاذبة للطلبة العرب وكذلك الطلبة الأردنيين الذين يطمحون ان يكونوا مسلحين أكاديميا وتقنيا لخوض غمار المستقبل بروح إيجابية، فبيئة العمل اليوم أصبحت بيئة عالمية، ولحسن الحظ أن بيئة العمل الأردنية تتواكب مع بيئة العمل العالمية، عدا عن كونها بيئة حاضنة ومحفزة لإطلاق الابداعات البشرية المتمثلة بخلق الحلول التقنية المبتكرة، وهذه الكفاءات الشبابية تحتاج الى كليات تقنية علمية تعمل على صقلها وتطويرها مما يجعلها مهيئة للانطلاق والعطاء.

الكلية المنتظرة ستشكل حاضنة رئيسة للشباب الطموح الذي يحتاج الى اكتساب المعرفة والمهارات التقنية التي تجعل منه مشروعا مستقبليا واعدا في عالم الريادة والابتكار سواء على الصعيد المحلي او العربي أو العالمي، وهذه المهارات تفرض على جامعة اليرموك تحديا كبيرا لان تكون هذه الكلية التقنية نموذجا محفزا للجامعات الأردنية، مما يعني ذلك ان التجارب التنموية المتمثلة في المدن التنموية المنتشرة وطنيا وكذلك المدن الصناعية ستتكاتف مع الجامعة في سبيل تحقيق الرؤى الملكية الرامية لبناء القدرات البشرية التقنية الأردنية.

وتبعث تجربة اليرموك المنتظرة في التعليم التقني التفاؤل، ويتوقع للجامعة أن تستثمر نجاحاتها المتميزة في مجالات متعددة كونها تحتضن أول كلية هندسية تقنية وتطبيقية على مستوى الجامعات الأردنية وهي كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وكلية الإعلام  الكلية الوحيدة على مستوى الجامعات الحكومية والأولى على المستوى الوطني، بالإضافة إلى كليات تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، والفنون الجميلية، والسياحة والفنادق، والأعمال، والعلوم التربوية، والتربية البدنية والعلوم الرياضية، علاوة على الكليات الصحية مثل كلية الطب، وكلية الصيدلية، وكلية التمريض.   

ويشكل احتضان اليرموك لمثل هذه الكليات والتي تضم كفاءات أكاديمية متميزة سوف يشكل إضافة نوعية خاصة لبرامج الكلية التقنية القادمة من الناحية التطبيقية والتقنية حيث ستطرح الكلية برامج أكاديمية متعددة و ومتخصصة  وفريدة في درجتي الدبلوم والبكالوريوس ستخلق فرص عمل حقيقة أمام الشباب الأردني ويسهم في وضع تصورات جديدة لمواجهة مشكلة البطالة، حيث تسعى الكلية في مخرجاتها الأكاديمية الى محاكاة سوق العمل ومتطلباته المحلية والعربية والعالمية، بالإضافة الى التحول نحو الذكاء الاصطناعي وتضمينه في التخصصات الأكاديمية المختلفة.

 وما يعول عليه من تأسيس هذه الكلية هو المساهمة في تغيير نظرة المجتمع نحو التعليم التقني على مستوى إقليم الشمال بشكل خاص والمستوى الوطني بشكل عام. علاوة على أن رؤية الجامعة وخططها التوسعية تسعى منذ ثلاث سنوات تسعى الى تحديث واستحداث البرامج الأكاديمية التقنية والتطبيقية المتميزة والتي تقدم مخرجات أكاديمية استثنائية. وستعمل الجامعة على نقل الخبرات العملية والمهنية والتقنية للطلبة من خلال الشروع بالاستعانة بالخبرات المهنية والعملية والتقنية في مختلف المجالات وعبر تفعيل ما يعرف تعيين الأساتذة الممارسين من ذوي الخبرات المتخصصة في مختلف التخصصات. 

كما أن التخطيط الاستراتيجي لإدارة الجامعة والذي تحكمه رؤية ثاقبة تتطلع الى تطويع التحديات وتحويلها الى فرص للإنجاز والتميز يشير إلى أن الجامعة تخوض معتركا صعبا في مختلف الجهات للنهوض بالجامعة والحفاظ على تميزها، وهذا الأمر يتطلب أن ندرك أهمية التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد الذي يمتد لسنوات نظرا لأنه يتضمن مشاريع استثمارية اقتصادية واستحداث برامج دراسية وكليات أكاديمية متميزة وفريدة، وبناء القدرات البشرية الاكاديمية من خلال الابتعاث الى الجامعات العالمية المرموقة والبرامج التأهيلية للكوادر الأكاديمية والإدارية. 

ينتظر اليرموك مستقبلا يبعث الأمل بأهمية ما يحدث فيها من تحولات بقيادة الإدارة الحالية، فإنشاء كلية التمريض ومن ثم كلية التعليم التقني وايفاد عشرات المبتعثين للجامعات العالمية، وتطوير جودة المنتج الأكاديمي ومعايير الشفافية والحوكمة الإدارية، علاوة على إطلاق حزمة المشاريع الاستثمارية، كل ذلك سيثمر بالتأكيد لما فيه مصلحة الوطن والجامعة والعاملين فيها، ويتطلب دعم هذه الإدارة التي تخطط وتطمح للكثير.