جفرا نيوز -
جفرا نيوز : عصام جلال المبيضين
ماهي قصة مطالبات عدد من الوزراء السابقين، من حكومة جعفر حسان النظر في رواتبهم التقاعدية المتهالكة، بفعل التضخم والظروف المعيشية والغلاء ، خاصة ان العريضة كشفت ان الرواتب التي يتقاضونها بعض الوزراء السابقين ، هي بين (٣٥٠ – ٤٠٠) دينار ، وهذه الارقام أصبحت لاتوازي الحد الأدنى للأجور الان .
وفي التفاصيل اكدت مصادر خاصة، " لجفرا "ان اغلب هولاء الوزراء السابقين ، الذين طالبوا بزيادة رواتبهم هم من كبار السن ، كانوا قد خدموا في حكومات في السبعينبات والثمانينات من القرن المنصرم ، و الرواتب التي يتقاضونها (٣٥٠ – ٤٠٠) فعلا حقيقة ، بل ان بعض رواتب الورثة من عائلات بعض هولاء الوزراء السابقين " رحمهم الله " ، تقل عن 200 دينار شهريا ، وبعضهم كانوا من وزراء المالية قبل 50 عاما ، وهذه الرواتب لاتكفى عائلاتهم باي حال من الاحوال .
وفي التفاصيل فان موضوع سلم رواتب المتقاعدين، ومنهم الوزراء السابقين اصبح فيه طوابق متعددة، بشكل غريب عبر السنوات والحكومات المتعاقبة ، حيث ان تقاعد الوزراء ، حتى عام 2006 كانت رواتب الوزراء، بحدود 1500 دينار شهريا وبقيت كذلك مع تعاقب الحكومات .
وبعد قدوم حكومة نادر الذهبي قام الرئيس عام 2007 ، بتعديل سلم تقاعد الوزراء ليصبح 3700 دينارا، ولم يسرى على رواتب الوزراء السابقين ، بينما رواتب وزراء السبيعينات والثمنانيات من القرن المنصرم بقيت على حالها ، (٣٥٠ – ٤٠٠) ليكون ملف سلك الرواتب لعموم المتقاعدين بكافة الدرجات بهرم مقلوب عكس المتعارف عليه عالميا
الى ذلك فان مطالب الوزراء السابقين والمتقاعدين ،جاءت وسط معدلات التضخم أو كلف المعيشة، الصعبة التي فتحت الابواب لمراجعة رواتب المتقاعدين المنخفضة، لتكون المراجعة انعكاسا للواقع الاقتصادي والاجتماعي، فتجاهل تأثير التضخم وكلف المعيشة يؤدي إلى فقدان الحد الأدنى للراتب قيمته الحقيقية، ويؤثر سلبا على قدرة المتقاعدين على تلبية احتياجاتهم الأساسية
من الجدير بذكر أن القانون سابقاً ، كان يمنح الوزير راتب تقاعد لو عمل يوماً واحداً واستفاد من ذلك أكثر من 600 من الوزراء السابقين من الامتيازات التقاعدية في العقود السابقة، بعدما خدموا في حكومات متعاقبة
ولكن تعديل جرى منذ عام 2011 بحكومة سمير الرفاعي ، ولكن مطالبات النواب بشمولهم بالتقاعد ،جمد القانون لسنوات في العبدلي حتى، أدخل تعديلاً على قانون التقاعد المعدل رقم 34 لسنة 2018 ودخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وحددت بموجبه المادة 9 من القانون خضوع الوزير للتقاعد اذا أمضى خدمة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري لا تقل عن 10 سنوات
واصبح " أن راتب الوزير حسب خدمته، حيث إن أقصى راتب تقاعد يتقاضى الوزير 3700 دينار، حيث إن بعض الوزراء القدامى لا تزيد رواتبهم التقاعدية عن ألف دينار
المادة 18 من قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم 34 لسنة 1959، تجيز للوزير الذي تقل خدماته عن 10 سنوات، نقل خدماته لقانون الضمان الاجتماعي، على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لذلك"
أن الوزراء المستقيلين لن يستحقوا رواتب تقاعدية، إلا إذا كانوا متقاعدين عسكريين أو مدنيين، أو إذا بلغت خدمات الوزير المستقيل في أي من المؤسسات الدستورية أو الوزارات أو الدوائر الرسمية العامة الحكومية أو البلديات 10 سنوات
إذا كانت الخدمة أقل من 10 سنوات، يحق للوزير بناء على طلبة أن ينقل هذه الخدمة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي ويشمل هذه المدة لحساب راتبه من خلال اشتراكاته في الضمان
يذكر أن وزارة المالية قبل عدة سنوات أكدت أن فاتورة التقاعد الفعلية لرؤساء الوزارات والوزراء والنواب والأعيان السابقين تبلغ 14.16 مليون دينار سنوياً، فيما تقدر الكلفة السنوية لرواتب رؤساء الوزارات والوزراء البالغ عددهم 346 بنحو 8.535 ملايين دينار مقابل سنوات خدمة تراوحت عند بعضهم ما بين عدة أسابيع وبضع سنوات، فمتوسط عمر الحكومات لدينا في الغالب لا يتجاوز العام ونصف العام أحيانا مع ملاحظة :ـ ( الرقم تضاعف حيث لاتوجد احصاءات جديدة حول الموضوع )
يشار ان فاتورة التقاعد العام الماضي ،وصلت إلى 142.1 مليون دينار،وبحسب النشرة، وصل مجموع عدد المتقاعدين خلال أول 10 شهور من العام الماضي إلى 404,992 آلاف متقاعد، بارتفاع نسبته 1.4% عن مجموع عدد المتقاعدين خلال الفترة ذاتها من عام 2023
النسخة الكاملة
