مواقع الكترونية تسجل بأمريكا هرباً من قانون المطبوعات

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أكد المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة أن عشرة مواقع الكترونية حصلت على التراخيص، فيما تنتظر عشرين اخرى استكمال أوراقها الرسمية. واشارت معلومات إلى أن عدداً من المواقع الكترونية الاردنية شرعت بالتسجيل لدى منظمة أمريكية للحماية الإعلامية، حيث سينطبق عليهم القانون الامريكي؛ نظرا لأن "سيرفرات" التشغيل موجودة في الولايات المتحدة.
الشوابكة قال إن لدى الدائرة القدرة الفنية والتقنية لحجب اي موقع يخالف القانون، ولكننا نسعى لان نكون شفافين في التعامل مع زملائنا أصحاب هذه المواقع، مشيرا إلى أن اغلب اصحاب وناشري المواقع الكترونية على علاقة جيده مع الدائرة ومعي شخصيا. واضاف ان الدائرة ستساعد وتسهل الموضوع وإجراءات التراخيص على المواقع الالكترونية كافة، ولا بد للجميع من أن يلتزم بالقانون، مؤكدا انه تم افساح الوقت الكافي للمواقع الالكترونية لتصويب اوضاعها.
وشدد على أن الدائرة لن تسعى لإلحاق الضرر بأي مواقع او صحيفة الكترونية، معربا عن تفاؤله بأن تلتزم جميع المواقع بالقانون؛ نظرا لان هذه المواقع تعمل تحت شعار واحد وهو محاربة الفساد، وبطبيعة الحال الأولى ان لا تخالف هذه المواقع القوانين. وقال الشوابكة إن عملية التنظيم هذه سبقتنا بها العديد من الدول، مستشهدا بتصريحات العديد من المسؤولين البريطانيين حول ما اسماه "اغتيال الشخصية"؛ من خلال التعليقات المسيئة، او من خلال نشر أخبار غير دقيقة أو كاذبة. ونفى الشوابكة ان يكون الهدف من القانون هو الحد من الحريات الاعلامية، مؤكدا ان دائرة المطبوعات والنشر تسعى لضبط التجاوزات التي يعترف بها اصحاب المواقع الكترونية انفسهم، رافضا ما قال إنها محاولة البعض الاستعانة بأجنبي على قوانين البلد؛ من خلال التسجيل لدى منظمات عالمية معنية بالإعلام. وكانت معلومات  أشارت إلى أن عدداً من المواقع الالكترونية الاردنية شرعت بإجراءات التسجيل لدى مؤسسة أمريكية عضو في منظمة "واشنطن للصحافة الحرة"؛ رداً -فيما يبدو- على تلويح دائرة المطبوعات والنشر الأردنية بحجب المواقع الالكترونية التي لم تكمل إجراءات التسجيل.
مصادر اكدت أن هذه المواقع سينطبق عليها القانون الأمريكي، خاصة أنه يجري تشغيلها من خلال "سيرفرات" موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتقول مصادر مطلعة إن المواقع الكترونية بهذا الاجراء لا تخالف القانون الاردني؛ كون ما أقدمت عليه يدخل في نطاق المعاملات التجارية بين الدول. المصادر ذاتها قالت إن القانون أمهل ناشري المواقع الكترونية 90 يوما من خلال كتاب رسمي، إلا أن أياً من المواقع الكترونية لم يصلها هذا الخطاب، او الاشعار الذي تحدث عنه القانون، ولم يحدث حتى هذه اللحظة.
ومن جانب آخر، تحدى أصحاب صحف إلكترونية ان تمتلك دائرة المطبوعات والنشر القدرة الفنية على حجب المواقع، مشيرين إلى أن هناك العديد من البرامج التي تستطيع إعادة تشغيل الموقع في أي وقت