جفرا نيوز -
كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب عن أن هناك توجه حكومي حالي، إعادة إحياء مشروع قانون لضبط عملية الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي وتنظيمها وسيتم خلال الفترة القادمة الحديث عن هذا الموضوع، وما سينتج و سيترتب على ذلك من عقوبات بحق المخالفين.
وأضاف آل خطاب في عدة تصريحات تلفزيونية وإذاعية، أنه كان في عام 2015 كان هناك مشروع قانون وكان له دور كبير في ضبط عملية التنبؤات الجوية وعدم السماح لكل من ليس له تخصص في هذا المجال أن يقوم بالحديث وعمل نشرات جوية ، لافتا ان ما حصل خلال الفترة الماضية من تخبط بالتنبؤات الجوية والتي كانت تصدر من عدة مصادر غير رسمية والكم الهائل من النشرات الجوية التي كان يتم بثها من مصادر مختلفة، أمر غير مقبول.
وأكد أن المسؤولية مشتركة بين الأرصاد الجوية والإعلام الذي تقع على عاتقه مسؤولية ودور كبير في تبني مثل هذه النشرات الجوية.
ولفت آل خطاب، أن موضوع النشرات الجوية التي تصدر عن أشخاص وجهات غير مختصة تسبب بلبلة ويكون الهدف بالنسبة لهذه المصادر الإثارة وزيادة عدد المشاهدات من أجل الربح المادي وهذا الأمر كان من المفروض أن يتم العمل عليه سابقا ولكنه لم يستكمل في وقته.
وأشار إلى أن هناك قرارات من الحكومة الحالية حتى يتم العمل مرة أخرى على هذا الموضوع وإعادة إحياء مشروع قانون لضبط عملية الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي وتنظيمها وسيتم خلال الفترة القادمة الحديث عن هذا الموضوع أما ما يخص عملية محاسبة هذه الجهات فتكون من خلال القانون.
وأضاف أن الحكومة الحالية بدأت باتخاذ إجراءات في هذا الموضوع مشيرا إلى أن زيارة وزير النقل لدائرة الأرصاد لجوية كان الحديث خلالها يدور حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحفظ المصلحة العامة ومصلحة المواطنين في هذا المجال.
النسخة الكاملة
