جفرا نيوز -
مضي الحكومة بخطى عملية لتنفيذ كافة خططها لجهة التحديث بمساراته الثلاثة، وصولا لصيغ واقعية لمنظومة التحديث سياسيا واقتصاديا وإداريا، وليكون المواطن أكثر من يلمس نتائجها ويستفيد منها، ونتج عن ذلك خطوات تنفيذية، وتشريعية وبرامج بات المواطن يلمس كثيرا من تفاصيلها.
فيما يتعلق بالتحديث الإداري، اتخذت الحكومة أكثر من (55) قرارا متعلقا بهذا الشأن، ما بين التشريعي والتنفيذي والإجرائي، ويبدو واضحا رؤية الحكومة الواضحة والحاسمة بأن لا تراجع عن التحديث الإداري، لتتقدم بهذا المسار بشكل كبير، محققة إنجازات ضخمة في الإدارة العام للمؤسسات الحكومية، وواقع الموظفين في القطاع العام ورفع كفاءتهم وترشيق الجهاز الحكومي، وغيرها من تفاصيل خارطة تحديث القطاع العام التي سجلت نسبة إنجاز تتجاوز 70%.
وفي خطوة حديثة، وتعد مهمة جدا، جاء قرار مجلس الوزراء بعدم صرف أي مبالغ مالية أو مكافآت أو بدلات للموظفين من أعضاء اللجان الحكومية في حال كان انعقاد أعمال هذه اللجان خلال أوقات الدوام الرسمي، وعمليا توقف صرف هذه المبالغ على عدد كبير من الموظفين في حين تتم دراسة وضع باقي الموظفين المستفيدين منها.
وبحسب ما كشف عنه وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك في تصريح خاص فقد تشكلت لجنة من عدد من المختصين ووضعت مسودة التعليمات لتنظيم العملية في صرف المكافآت أو بدلات للموظفين من أعضاء اللجان الحكومية في حال كان انعقاد أعمال هذه اللجان خلال أوقات الدوام الرسمي، وستتم دراستها ليصار لتطبيقها.
وأوضح أبو صعليك أن جزءا من المكافآت تصرف بقرارات إدارية، وجزءا منها تصرف على أساس تعليمات، وهذه التعليمات من شأنها أن تنظم العملية بشكل كامل، وحتما سيتم تنظيمها أيضا بإطار قانون الموازنة العامة، فتنظيم العملية يجب أن يكون له سند تشريعي.
وأكد أبو صعيليك أن الحكومة من خلال اللجنة التي شكلتها وتضم وزير دولة للشؤون القانونية ووزير دولة لتطوير القطاع العام، تعمل على دراسة موضوع اللجان الحكومية والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتشريعات بشكل شمولي، ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، فقد بدأت عملها ووضعت رؤى واضحة للتنفيذ، ومسودة لتعليمات ستنظم عملية الصرف.
وقال: منذ فترة عاد ديوان الرأي والتشريع لنا ببعض التفاصيل في هذا الجانب لنزوده بسند تشريعي للاستناد عليه في الصرف من عدمه، وفي وقفه، ما يجعل من وجود سند تشريعي مسألة هامة يتم العمل على إنجازها.
ولفت أبو صعيليك إلى أن قرارات اتخذت بعدم صرف أي مبالغ مالية أو مكافآت أو بدلات للموظفين من أعضاء اللجان الحكومية في حال كان انعقاد أعمال هذه اللجان خلال أوقات الدوام الرسمي، فيما يتطلب الأمر ترتيبات لجزء من الموظفين لوجود مقتضيات قانونية تحكم هذا الجانب، ووجود مكافآت تصرف بموجب أنظمة وتعليمات.
وبين أبو صعليك أن الهدف من القرار حوكمة عمل اللجان، والحيلولة دون التوسع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آلية صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبررات حقيقية
الدستور
النسخة الكاملة
