جفرا نيوز -
نظمت جمعية المطاعم السياحية الأردنية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ورشة حوارية تشاركية بعنوان "آليات التفتيش على المطاعم السياحية ومقدمة في قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية".
وضمت الورشة أعضاء وحدة التوعية والتوجيه والرقابة على المنشآت السياحية من الجهات المرجعية الرقابية، والتي تترأسها وزارة السياحة والآثار، حيث أكد السيد محمد المجالي، مدير مديرية الرقابة وضبط الجودة في وزارة السياحة والآثار، على دور الوزارة في دعم الاقتصاد المحلي وأهمية قطاع المطاعم السياحية كرافد له، وأن الوزارة تعمل بالتشاركية مع كافة القطاعات السياحية وتوحيد إجراءات التفتيش والرقابة وتحديد المرجعيات واستعراض شرح إطار القانوني والتشريعات المعمول بها في الوزارة.
كما أكد المهندس محمد المنها، المدير الفني والمستشار لجمعية المطاعم السياحية الأردنية، أهمية الدور الحيوي للقطاع السياحي في المملكة ومساهمته في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض المهندس محمد الخالدي، مدير وحدة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عرضًا تقديميًا حول قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وإجراءات الوزارة في تطوير الرقابة على منظومة التفتيش في قطاع الأعمال وآليات تشكيل لجان الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش في الجهات الرقابية ذات العلاقة.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من أصحاب المطاعم السياحية الذين قدموا ملاحظاتهم واستفساراتهم حول آليات التفتيش ومصفوفة المخالفات والعقوبات التي صدرت مؤخرًا عن وزارة السياحة والآثار وتم تعميمها على المطاعم المعنية. وخلال النقاش، أجاب أعضاء اللجنة على جميع التساؤلات المطروحة، كلٌّ حسب اختصاصه، مع تقديم الإيضاحات اللازمة.
وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الجمعية على فتح قنوات الحوار بين الجهات الرقابية وأصحاب المطاعم السياحية، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق رؤية أكثر تكاملًا لتطوير القطاع، والارتقاء بجودة المنتج السياحي في الأردن.
النسخة الكاملة
