جفرا نيوز -
في قول واضح وحاسم، يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني من جديد مضي الأردن بتنفيذ مسارات التحديث، رغم تحديات المنطقة، لتزداد الصورة وضوحا وحسما بأن كل ما يحيط بالأردن من ظروف مضطربة في المنطقة، لا يقف أمام مسيرة الأردن ومضي تنفيذ التحديث دون تراجع أو حتى تأخير لأيّ من مراحله، وصولا للتحديث النموذجي الذي أكد عليه جلالة الملك ووجه بتنفيذه.
بالأمس، وخلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية المكتب الدائم لمجلس الأعيان، الذي يضم رئيس المجلس ونائبي الرئيس ومساعديه، أكد جلالته «مضي الأردن قدما بتنفيذ مسارات التحديث رغم التحديات بالمنطقة، لافتا إلى أهمية دور مجلس الأعيان بالشراكة مع مجلس النواب والحكومة بهذا الصدد»، ليكون بذلك تأكيد ملكي متجدد بأهمية التحديث والمضي بتنفيذه، في مساراته الثلاثة، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته بهذا الشأن، ومجلس الأعيان جزء من الأيادي الساعية لتنفيذ التحديث، فكانت كلمات جلالته بهذا الشأن حالة جديدة من العمل الوطني لاستكمال مسارات التحديث بصورتها الكاملة.
الحكومة من جانبها، تسعى جاهدة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بالتحديث، وتطبيق كافة مساراته، دون تأخير، أو تأجيل، متخذة من توجيهات جلالته نهج عمل، وأسلوب تنفيذ، ولها حتى الآن عشرات القرارات المتعلقة بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ولم تخل أي جلسة لمجلس وزراء من قرارات خاصة بهذا الشأن، لتمضي في هذا المشروع الوطني نحو مزيد من الإنجازات.
و حول مضي الحكومة في تنفيذ مسارات التحديث، أكد وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك أن الحكومة ماضية في تنفيذ مسارات التحديث كافة، وقد تم إقرار عدد كبير من التشريعات التي من شأنها تنفيذ التحديث الإداري بشكل عملي، وكان أحدثها إقرار مجلس الوزراء أمس الأول عددا من التشريعات التي تصب جميعها في مسار التحديث الإداري.
ولفت الدكتور أبو صعيليك إلى أهمية موافقة مجلس الوزراء على النظام المعدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2025 الذي يهدف إلى تطوير أداء القطاع العام ليتمكن من تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين، معتبرا هذا الأمر إنجازا حكوميا هاما في مسار تحديث الإدارة العامة والتحديث الإداري.
وبين أبو صعيليك في أهمية قرار مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025 ، وهو أحد أهم تفاصيل خطة تحديث القطاع العام، مبينا أن مشروع القانون يأتي لغايات دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة تحت مسمى (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) لتمكينها من القيام بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في كافة جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
وبموجب مشروع القانون، وفق أبو صعيليك، سيتم نقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل، ونقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
وأشار أبو صعيليك إلى أن الدمج سيتم تنفيذه من خلال جزأين أولهما دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، كاشفا بهذا الإطار أن العمل جار من قبل وزارة التربية على «قانون التربية» وفور انتهائه سيتم اتخاذ إجراءات الدمج، والجزء الثاني يتمثل بدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة تحت مسمى (هيئة الاعتماد وضمان الجودة)، مبينا أنه لم يتم دمج وزارات أخرى غير وزارتي التربية والتعليم العالي.
وقال وزير دولة لتحديث القطاع العام إننا نسير وفق التوجيهات الملكية السامية التي تحثنا على المضي قدما في مسارات التحديث الثلاثة، باعتبارها مسارات دولة عابرة للحكومات، لافتا إلى أن الأردن يتوجه اليوم نحو محطة هامة من محطات الإصلاح الإداري.
الدستور - نيفين عبد الهادي
النسخة الكاملة
