تساؤلات حول مصير مخيم الزعتري

في ظل التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها سوريا، تطفو على السطح تساؤلات حول مصير مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق والذي يضم نحو (79) ألف لاجئ سوري.

التساؤلات جاءت أيضا بعد بيانات استطلاع للرأي أجرتها منظمات دولية، أظهرت بأن غالبية سكان المخيم، ما زالوا يرغبون في العودة إلى سوريا في المستقبل. وتقول اللاجئة (مايا) ذات العشرين عاما: «في حين أنه مازال لدينا تخوفات من العودة، إلا أن الشوق لبلدنا لا يزال عارما حتى بين جيل الصغار الذين لم يروا وطنهم من قبل».

والتساؤلات مستمرة حول المخيم الذي افتتح في عام (2012) والذي بات رمزا لأزمة اللاجئين السوريين المستمرة منذ فترة طويلة،حول مصير ما يزيد عن (30) منظمة دولية تعمل فيه،من ناحية استمرارها في تقديم الخدمات من عدمه خاصة مع انخفاض التمويل من الدول المانحة.

ويقول أحد المراقبين والمهتمين بشؤون اللجوء،خالد مشاقبة: «قبل ما يزيد عن (12) عام، خرجت مجموعة مكونة من (450) سوريا من الفارين من القتال الدائر في بلادهم عبر الصحراء وتحت جنح الظلام، عابرين الحدود إلى الأردن المجاور وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أصبحوا أول سكان مخيم الزعتري للاجئين الذي افتتح حديثا في ذلك الوقت وفي غضون عام فقط، ارتفع عدد سكان المخيم ليبلغ 120 ألف شخص وقد تم استبدال الخيام التي كانت توفر سقفا مؤقتا للاجئين في الأسابيع والأشهر الأولى بآلاف الكرفانات كما تم شق الطرقات وبناء المدارس والمستشفيات لتلبية احتياجات السكان، وبدأت المتاجر والأعمال الصغيرة بالظهور والتي يديرها بعض اللاجئين الطموحين».

ويتابع: «يعتبر مخيم الزعتري أكبر مخيم للاجئين في الشرق الأوسط وواحدا من أكبر المخيمات في العالم ورمزا لأزمة اللاجئين السوريين التي طال أمدها إذ تم استبدال الخيام بـ(25) ألف كرفان،يتراوح عمرها الافتراضي من ست إلى ثماني سنوات، مما يعني أن معظمها الآن بحاجة إلى إصلاح عاجل،ما يعني الحاجة لتمويل اضافي لمفوضية اللاجئين للقيام بذلك.

ووفق احصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،فقد تم تسجيل أكثر من (20) ألف ولادة في الزعتري،يعادل ذلك ولادة حوالي 40 طفلا كل أسبوع. ويشكل الأطفال نصف سكان المخيم والعديد منهم لم يتجاوزوا حدود المخيم من الرعاية الصحية إلى المراكز المجتمعية، يتم توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الأطفال داخل المخيم، بما في ذلك المدارس التي تديرها وزارة التربية والتعليم الأردنية.

و بدأ الحديث في أوساط اللاجئين داخل المخيم حول مصير محالهم التجارية في ضوء الانكماش الاقتصادي الذي يشهده المخيم لأسباب تعود إلى ادخار اللاجئين ما لديهم من أموال تحسبا لعودتهم إلى بلدهم سوريا في أي وقت. هذه الحالة ولدت لدى كثير من التجار داخل المخيم والذي يضم سوق صاخب يحتوي على نحو (1800) محل تجاري متنوعة بين متاجر الخضار إلى ورش تصليح الدراجات ومحال بيع الألبسة عدا عن المطاعم وغيرها والتي يديرها اللاجئون أنفسهم،تخوفات بشأن بضائعهم ومصيرها التي ستؤول إليه. وتمتد التساؤلات حول مصير وجود ثمانية مرافق طبية تقدم رعاية صحية مجانية داخل المخيم والتي تديرها مجموعة من المنظمات الدولية والمحلية، في حين أن مستشفيات وزارة الصحة تستقبل العديد من الحالات الصعبة من داخل المخيم،بحسب ما تقوله الناشطة عهود محيلان.

الرأي