قالت النائب ديمة طهبوب، إن الموازنة العامة يجب أن تهدف الى تحقيق نمو حقيقي، والحد من الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية في الدخل والفرص، ومعدلات تضخم منخفضة، وإبطاء الزيادة الصاروخية في العجز والدين العام، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في تحقيق نتائج مستقرة في كل هذه الأهداف
وأكدت خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، اليوم الاثنين، أن موازنة هذا العام يمكن وصفها بموازنة تلبية الحاجات الأساسية على المدى القصير وبالحد الأدنى مع تراجع للإنفاق العام بنسبة 5.7% وهذا لن يحقق نسبة النمو المستهدفة في رؤية التحديث 5.6%، فالنمو المتوقع بحسب صندوق النقد للعامين 2025 - 2026 لن يزيد عن 2.9% و 3% على التوالي، أما هدف رفع دخل المواطن بنسبة 3% سنويا في المتوسط، كما جاء في الرؤية فصار من الامنيات الجميلة، أما العجز فأصبح لازمًا في الموازنة وخانة دائمة واصبحنا نرصد له رقما كأي رقم في الموازنة ليس فقط في موازنة هذا العام بأكثر من 2 مليار، بل وفي الأرقام التأشيرية لعام 2026؛ أما بالنسبة للإنفاق الرأسمالي فمتواضع ومشتت فالمشاريع الجديده لها 77 مليونًا فقط بينما الباقي مستمر أو قيد التنفيذ وهذه يجعل نفقاتها أقرب الى الجارية منها إلى الاستثمارية.
وكشفت: " الإنفاق العام يعاني من الجمود دون منافذ استثمارية تزيده ويذهب الى الرواتب والتقاعد والتعويضات والإنفاق العسكري والأمن والسلامة، وهذه لا يمكن خفضها والانفاق الرأسمالي المتواضع وخدمة الدين العام ،وهذه كلها تشكل 93%من الإنفاق العام يبقى فقط 7% لدعم السلع والمعونات النقدية والجامعات الحكومية والعلاج والإعفاءات.
وتابعت: " المواطن يساهم مساهمة كبرى في تمويل الموازنة من خلال الإيرادات الضريبية، وتحديدا ضريبة المبيعات التي تشكل 68% من مجموع الإيرادات الضريبية، وبالمقابل ليس هناك عدالة ضريبية ولا ضريبة تصاعدية ولا تنويع للمصادر ولا كفاءة في إدارة النفقات او دقة في تقدير الايرادات؛ فكيف يشعر المواطن بكفاءة الانفاق في حياته ؟.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
اطلب الاذن بمخاطبة الحكومة من خلال رئاسة المجلس الى نهاية الخطاب
ان الموازنة العامة يجب ان تهدف الى تحقيق نمو حقيقي، والحد من الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية في الدخل والفرص ،ومعدلات تضخم منخفضة، وابطاء الزيادة الصاروخية في العجز والدين العام، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في تحقيق نتائج مستقرة في كل هذه الأهداف
اما موازنة هذا العام فيمكن وصفها بموازنة تلبية الحاجات الاساسية على المدى القصير وبالحد الادنى مع تراجع للانفاق العام بنسبة ٥.٧٪ وهذا لن يحقق نسبة النمو المستهدفة في رؤية التحديث 5.6%، فالنمو المتوقع بحسب صندوق النقد للعامين ٢٠٢٥ ٢٠٢٦ لن يزيد عن ٢.٩ %و ٣ ٪ على التوالي، أما هدف رفع دخل المواطن بنسبة ٣٪ سنويا في المتوسط كما جاء في الرؤية فصار من الامنيات الجميلة، أما العجز فاصبح لازمة في الموازنة وخانة دائمة واصبحنا نرصد له رقما كأي رقم في الموازنة ليس فقط في موازنة هذا العام بأكثر من ٢ مليار، بل وفي الارقام التأشيرية لعام ٢٠٢٦
أما بالنسبة للانفاق الرأسمالي فمتواضع ومشتت فالمشاريع الجديده لها ٧٧ مليون فقط بينما الباقي مستمر او قيد التنفيذ وهذه يجعل نفقاتها اقرب الى الجاريه منها الى الاستثماريه
أما الانفاق العام فيعاني من الجمود دون منافذ استثمارية تزيده ويذهب الى الرواتب والتقاعد والتعويضات والانفاق العسكري والامن والسلامة وهذه لا يمكن خفضها والانفاق الرأسمالي المتواضع وخدمة الدين العام ،وهذه كلها تشكل ٩٣٪ من الانفاق العام يبقى فقط ٧٪ لدعم السلع والمعونات النقدية والجامعات الحكومية والعلاج والاعفاءات
ولكن كيف تُترجم الموازنة في حياة الاردنيين بمبدأ القيمة مقابل المال value for money او الانفاق الموجه بالنتائج result driven spending وكيف يعيشونها في حياتهم؟
فالمواطن يساهم مساهمة كبرى في تمويل الموازنة من خلال الايرادات الضريبية، وتحديدا ضريبة المبيعات التي تشكل ٦٨٪ من مجموع الايرادات الضريبية،وبالمقابل ليس هناك عدالة ضريبية ولا ضريبة تصاعدية ولا تنويع للمصادر ولا كفاءة في ادارة النفقات او دقة في تقدير الايرادات
فكيف يشعر المواطن بكفاءة الانفاق في حياته ؟
سأقول لكم كيف يشعر
فلتخصص الحكومة مليونا او ملايين للتعليم سنبقى نذكر، ما لم يتغير الوضع، أن طلابنا حصلوا نتائج منخفضة جدا في اختبارات التقييم العالمية للرياضيات والعلوم ،ويقال انهم الاقل فهما عالميا، هذا في بلد كان يصدر الكفاءات العلمية والتعليميه الى جواره من الدول! لذا ليس إنجازا أن نبني 500 مدرسة بل أن نستثمر ايضا في المعلمين وتأهيلهم والطلاب وتحصيلهم والمناهج واستعادة قوتها، فبناء الانسان أهم من بناء الجدران
فلتخصص الحكومة مليونا او ملايين ولتقل ان ملائتنا المالية وتصنيفنا الائتماني جيد، ستبقى الحقيقه ان الدين العام يرتفع كل عام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي وسيشكل هذا العام ١٧.٦٪ من اجمالي الانفاق وسيترفع اكثر في الارقام التأشيرية ل ٢٠٢٦، وان خدمة الدين وعبء الفوائد عادلت على سبيل المثال في ٢٠٢٤ ١٧٢٪ مما تم انفاقه على الصحة و ما نسبته ١٥٤٪ مما انفق على التعليم، فأصبح الانفاق على خدمة الدين ينافس الانفاق على القطاعات الحيوية والتنموية التي تمس حياة كل المواطنين
فلتخصص الحكومة ١٨ مليون لدعم الاسر الفقيره ،ولكن سيبقى ان الفقر زاد بمقدار ١٥ الف اسرة ولم يقل ،وما زال الكثيرون على جداول انتظار المعونة، وهذا دلالة على عدم كفاءة الاداء الاقتصادي ومكافحة الفقر
فلتخصص الحكومة مليونا او ملايين للصحه، ولكن لتقل لنا كيف سيساهم ما تنفقه في ان لا يموت المرضى في الطوارىء في انتظار العلاج، وان لا يثقل كاهل الاطباء لكثرة المراجعين فيعانون من امراض نفسية ،وان لا يضطر المواطن ان يأتي الى النائب من اجل الاعفاء لتحصيل حقه في العلاج وما زالت موازنة وزارة الصحه قاصرة عن شمول المواطنين جميعا بالتأمين
من مبادىء الموازنة الاستراتيجية تعزيز الاعتماد على الذات والخروج من حالة الاتكاليه، والثروات الطبيعية هبة ربانية يقول كل خبراء الأردن بوجودها بكميات تجارية ،و هي المخرج الوحيد بالمطلق لازماتنا الاقتصادية ولكن أين القرار في استخراجها واستثمارها؟ لا شيء في الموازنة يدلل على ذلك! لدينا سيليكا بقيمة ٨٥ مليار دينار بكمية ١٢ مليار طن، سعر الطن من ٧-١٠ دولار، السليكا لوحدها تنهي المديونية وتجعلنا نعيش في بحبوحه ورخاء فماذا تنتظرون؟اما الفوسفات ٢٠٠ مليون طن قيمتها ٣٠ مليار دولار، ٥ ملايين طن منغنيز ،النحاس ٦٠ مليون طن، الصخر الزيتي وهو من اجود الانواع عالميا ٤٠ مليار طن، الذهب وثروات البحر الميت واليورانيوم وغيرها، اي خطة اقتصاديه واي موازنة لن تتوجه الى الاستثمار في الثروات فاشلة وستوصلنا الى مديونية اكبر من سابقاتها وسنبقى مكانك سر
لعنة مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تمثل ربع المديونية ب ٨٢٣ مليون، وضعت لها حلا يا دولة الرئيس قبل أن تصبح رئيسا للحكومة واذكرك بالصفحات ٢٤٩-٢٥٢ من كتابك الاقتصاد السياسي الاردني بناء في رحم الازمات واقترحت استبدال مديونيتها بقروض ميسره او تحمل الحكومة للديون لتبدأ الشركة صفحة نظيفه وكذلك التوسع في انتاج الطاقة النظيفة، فماذا يمنعك من التطبيق؟
دولة الرئيس اكثر ما يؤلمني في تقرير ديوان المحاسبة هو ما أظهره من الجرأة على المال العام ، وهذه والله ليست اخلاق الاردنيين لا شهامة ولا أمانة ولا كرامة، ولكن إفقارهم أخرج البعض عن السوية ،واهم مسؤوليات الدولة أن توفر للمواطنين فرص العمل اللائق والرواتب التي تكفل حياة كريمة بالتنسيق مع القطاع الخاص وان لا تتنصل من مسؤولياتها
ايها الزملاء الكرام في ٢٠١٧ ناقشت اول موازنة لي كنائب وكان البعض يقول لي ان اعطي الحكومة فرصة وكانت المديونية وقتها ٢٦ مليار دينار واليوم اصبحت ٤٣ مليار دينار اي بارتفاع ١٧ مليار في ٧ سنوات
لذا مهما كان حسن النوايا والخطوات لدى هذه الحكومة فلن اعطي هذا العام ثقتي للموازنة حتى ارى نتائج مبشرة توقف هذا النزيف وساعتها سأرفع يدي لكل بند في موازنة العام الذي يليه
دولة الرئيس قرأت ان استطلاع الباروميتر العربي اظهر ان المواطن يثق بالحكومة، فاجعله يشعر ان ثقته في مكانها وخصص كل ما تم خفضه من الموازنة واسترداده من مبالغ من مكافحة الفساد الذي نشر انها جاوزت المليار لزيادات الرواتب، خلي المواطن يشم نفسه لا تنزلوه من عنق الزجاجه الى قعر البئر
أيها الزملاء الكرام جئت للسياسة والاقتصاد من عالم الأدب وعلمونا في الادب ان الارقام لها مواقف واخلاق حتى الصفر منها، فسأل الطالب استاذه كم قيمة الصفر؟ رد الاستاذ: بحسب موقعه من الحق ثم أنشد:
ان كنت صفرا فقف يمينا ولا تقف على الشمال مره
فرب صفر يظل صفرا ورب صفر يصير عشره
وربما صار الف الفٍ وربما جاوز المجره
وكل ابن ادم لا ريب صفرٌ وكل صفرٍ يختار قدره
فلنكن الاصفار على يمين الاردن ليبقى دائما رقما صعبا لا يقبل القسمة ولا ينحني ولا ينكسر ودائما يكون في المقدمة وان نلزم الحكومة بتطبيق جميع توصيات اللجنة المالية ونتابعها بذلك واللا سيذهب ال ١١٠ اجتماعات التي عقدتها هباء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النسخة الكاملة
