الكباريتي: "خيبة أمل" سببتها الحكومة السابقة

محرر الشؤون البرلمانية

وضع النائب عبد الباسط الكباريتي ملخص أمام الحكومة تتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه العقبة، مشيرًا إلى أن هنالك العديد من القضايا الرئيسة والمحورية التي تهم مدينة العقبة والتي هي بحاجة ملحة للوقوف عليها وإيجاد الحلول اللازمة والناجعة لها؛ وبما يتعلق بالمستشفى الحكومي لسنا هنا لبيان أهمية العقبة موقعا واستثمارا وسياحية وجميع ما ذكر يحتم علينا ان يتم الاستعجال بفتح مستشفى حكومي في المحافظة؛ علما بان المقومات الرئيسية لهذا المستشفى متوفر وقادر على تلبية الاحتياجات الطبية، وقد التزم رئيس الحكومة السابقة التزاما مباشرا امام جلالة الملك عندما حضي أبناء بزيارة ملكية سامية بان يتم البدء بتشغيل المستشفى الميداني وتحويله الى مستشفى حكومي شامل ويباشر عمله خلال عامه ذاك الذي لم يأتي بعد؛ لا بل تم تفريغ المستشفى الميداني من كافة الاختصاصات حتى مشرحه للموتى لا توجد في محافظة العقبة، وهذا ما يتطلب نقل المتوفي لتشريح جثته خارج المحافظة. 

وقال خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الاثنين، إن فيما يتعلق بالاراضي التي تم الاستعداد من قبل الحكومة ممثلة باذرعها التنفيذية بتوزيعا على المواطنين واخذ مباركة جلالة الملك على ذلك بناء على المعطيات التي وضعت امام جلالته؛ وتم الطلب من المواطنين التقدم بالطلبات للاستفادة منها وتم تحصيل رسوم أولية منهم لهذه الغاية ، ثم تفاجئ المواطنون بخيبة امل وانتكاسة من قبل الحكومة السابقة بانه تم العدول عن توزيع الأراضي بحجة ان البنية التحتية مكلفة على خزينة الدولة، متسائلًا أين المصداقية التي ستحقق ما بين المواطنين والحكومة وأين مواطن الثقة التي سوف تتحقق عندما تتعامل الحكومة مع مسؤولياتها ومع الوطن والمواطن بالمراوغة وعدم وجود حس للمسؤولية ولا تستند في عملها على أسس واضحة بينة قائمة على دراسات تحاكي الواقع وتبتعد عن فرد العضلات والتسويق لذاتها بالاقوال لا بالافعال؛ ويمكن حل قضية الأراضي على أسس مرحلية ونقبل بذلك ما دام هنالك إجراءات تسير بطريقها الصحيح والصويب. 

وتابع: " اما السياحة في العقبة فقد منيت بانتكاسة سياحية كبيرة بعد 10 تشرين أول؛ وأصبح الواقع السياحي والعاملين فيه يعانون الأمرين ومنهم الصيادون وأصحاب القوارب على سبيل المثال لا الحصر وتكاد تكون هذه الفترة التي يمرون بها اسوء من فترة كورونا، الأمر الذي يتطلب تقديم كافة التسهيلات والحوافز والتخفيف عليهم من الرسوم واعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم .

وأضاف: " أصبحت التعيينات لدينا هي منفعة شخصية ومناطقية وفئوية ومحسوبية على حساب المصلحة الوطنية العليا وتحقيق العدالة التي هي أساس العمل الرشيد وهي التي تحفظ انتماء وولاء أبناء الوطن وهي التي ترتقي بالوطن وتقدمه ورفعته؛ وعليه فاننا لا نريد الذين يأتون على بساط الريح ليتربعوا على كراسي ومواقع لا يستحقونها لانهم سوف يكونوا وبالا على الوطن والمواطن ونذير شؤم لانهم لا يرون سوى تحقيق مصالحهم ومأربهم الخاصة؛ وهنا اخص بالذكر ما يجري في العقبة من تعيينات، وأهل العقبة هم أبناء هذا الوطن ولديهم كفاءات وامكانيات وقدرات تمكنهم من خدمة وطنهم ومليكهم ومن يأتي من خارجها ليسوا بأكثر منهم ولاء وانتماء ولا كفاءة، وأخطر ما يهدد مسارات العدالة والتطوير هو سيطرة الشلالية البغيظة التي تقضي على الكفاءات وتبعد الطاقات القادر على الابداع والبناء. 

وشدد: " أرى أن تصب الحكومة جل اهتمامها وخططها واستراتجياتها للقضاء على البطالة فهي أولى الأولويات الوطنية وهذا يحتاج الى جهد وعقول قادرة على تذليل كافة الصعوبات وفتح أسواق عمل ، فالبطالة وحش كاسر في أي لحظة يتفلت من عقاله فلا امن ولا امان ولا استقرار ولا تقدم ولا رقي بوجود البطالة؛ واذا ارادت هذه الحكومة ان يكون لها دور وطنيا حقيقيا يكون بحل هذه الإشكالية وفقا لمؤشرات حقيقية على ارض الواقع تؤشر لذلك وليس حبرا على ورق.