الخشمان يقدم الحلول .. ويؤكد: الخزينة لن تقبل "حقك علينا"

محرر الشؤون البرلمانية 

أكد رئيس اتحاد الأحزاب الوسطية النائب زهير الخشمان، أنّه وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الأردن، بدءًا من جائحة كورونا وحتى التحديات الإقليمية المتغيرة، إلا أن الوطن ظل صامدا بثبات وإصرار؛ ويعود الفضل في ذلك إلى القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي قاد مسيرة البلاد بحنكة واقتدار، وإلى الدعم المخلص من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، الذي يمثل رمزا للأمل والطموح للأجيال القادمة.

وأضاف خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الاثنين، أنّه أثم كل من يهدر تفكيره في الاعتقاد بأن الأردن وطن ضعيف أو مهزوز؛ هذا الحديث الذي أصبح ممجوجا وتشويشا لا قيمة له على مسيرة الأردن العظيم؛ والأردن لم يُين على الفراغ أو في الفراغ، بل هو صلب النواة، باطنه أقوى من ظاهره، وظاهره أقوى من أوهام المشككين والضعفاء؛ الأردن وطن تشمله رعاية الله أولا، ثم حصافة الهاشميين؛ يحميه جنوده الأوفياء، ويحمل رايته ورسالته ملك هاشمي عربي؛ هذه ثوابتنا التي لا تهزها ريح، ولا يتزعزع لنا فيها إيمان، لا تلين له قناة ولا يثلم له سيف؛ وسيبقى الأردنيون على ثرى هذا الوطن يناقشون موازنة تلو أخرى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وتابع: " لأن لغة الأرقام لا تعرف المجاملة ولا يمكن أن تخضع لمنطق الأماني أو الضبابية الأوهام، لن نستطيع تغيير النتائج بالعشم، ولن تقبل خزينة الدولة لاحقا عبارات الأسف و حقك علينا"؛ وحتى لا نقع في فخ الاختلافات أو يلتهمنا غول العجز، علينا أن نبني موازنتنا على أساس صلب قوامه وجوهره واقعنا الفعلي، بلا تزييف أو تجميل، فإن كان المستقبل مبهما، فإن الواقع معلوم.

وقال: " الفارق في الإيرادات المحلية بين ما هو مقدر لعام 2024 وبين إعادة التقدير، فقد بلغ 960 مليون دينار، أي مليار دينار تقريبا، كان جله انخفاضا في بند الإيرادات الضريبية بمبلغ 931 مليون دينار، وبنسبة 13% من المبلغ المقدر كإيرادات ضريبية؛ وكان القرار رفع الضرائب، فما هو الحل بعد خمس سنوات أو أكثر ؟ لأنني، وبكل صراحة، لم أجد في الموازنة أي بصيص أمل يشير إلى وجود حل جذري لمعالجة هذه التحديات الاقتصادية المتراكمة، فهل هناك رؤية حقيقية تخدم المواطن أم أننا سنظل نبحث عن حلول مؤقتة ترهق جيوب الأردنيين دون أن تقدم لهم مستقبلاً مستداماً؟؛ بالإضافة الى أن هيكلية الموازنة لا تختلف عن السنوات السابقة، فهي تفتقر إلى أي جديد يساهم في تغيير النهج الاقتصادي. إنها موازنة موجهة نحو الاستهلاك بدلاً من الإنتاج، حيث تُخصص %81.6% من النفقات للاستهلاك. إضافة إلى ذلك، تعاني الموازنة من عدم قدرة الإيرادات المحلية على تغطية النفقات الجارية، إذ تبلغ نسبة التغطية 86% فقط من تلك النفقات.

 والسؤال هنا هل تكفي مخصصات التنمية والمشاريع الرأسمالية التي يفترض أن تكون ركيزة أساسية لتحفيز الاقتصاد والنهوض به؟؛ ووجب اليوم التفكير جديًا بإخراج الموازنة من هيمنة وسلطة وزارة المالية لتعود لمكانها الحقيقي وهي وزارة التخطيط، لأنه من غير المنطق صياغة الموازنة في مكان صرفها.

واستطرد: " في ظل التزايد السريع في حجم المديونية يشكل تحديا كبيرًا للاقتصاد الوطني، حيث فاق الدين العام نهاية العام 61 مليار دولار، ما يعادل 116% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تضخم فوائد الدين إلى 2.2 مليار دينار، ما يمثل %17.5% من الإنفاق الكلى و 20% من النفقات الجارية؛ هذا العبء المالي يحد من قدرة الحكومة على تخصيص الموارد للقطاعات التنموية مثل التعليم والصحة، حيث تتجاوز فوائد الدين 160% من موازنة كل منهما، مما يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات وتقويض الاستثمار في رأس المال البشري؛ ويجب توجيه المديونية المستقبلية نحو مشاريع إنتاجية بدلاً من استهلاكية".

وأشار إلى أن عند الحديث عن ضعف الموازنة، يمكن الإشارة إلى أحد أبرز مكامن هذا الضعف، وهو اعتمادها المفرط على الضريبة على المبيعات التي تشكل %51 من إجمالي الإيرادات المحلية؛ إن الضرائب والرسوم والجمارك والتعقيدات البيروقراطية لا يمكن أن تخلق بيئة صديقة للاستثمار، صحيح أننا قد نحصل على إيرادات ضريبية آنية ولكننا حتما سنخسر تكاليف الفرص البديلة؛ ويجب على الحكومة تخفيض تدريجي لضريبة المبيعات بنسبة عالية على قطاعات محددة، مع توسعة نطاق القطاعات المستفيدة وزيادة نسب التخفيض تدريجيًا بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية، مما سيسهم في انتعاش الأسواق وزيادة الدورة النقدية وبالتالي تحسين القدرة الشرائية؛ وفي المقابل، يظهر ضعف كبير في تطبيق ضريبة الدخل، حيث بلغت إيراداتها 1.680 مليار دينار فقط، مع العلم أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ يأتي من البنوك وشركات الفوسفات والبوتاس، مما يسلط الضوء على حجم التهرب الضريبي الكبير الذي يفاقم من تحديات الاقتصاد الوطني ويعيق تحقيق العدالة الضريبية.

وشدد أن أبرز نقاط الضعف التي تؤثر مباشرة وتشكل عائقا أمام تحقيق أهداف التحديث الاقتصادي، يتمثل ببند النفقات الرأسمالية، الذي بلغ 1.469 مليار دينار، وعند تحليل هذا البند، نجد أن الجزء الأكبر منه يذهب لمشاريع سابقة تتطلب مراجعة وضمان تنفيذها، أما المخصصات الموجهة للمشاريع الجديدة، فلا تتجاوز 76 مليون دينار، وهذا أيضا يتعارض مع بيان الثقة ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية.

وواصل: " وبالرغم من أن العادة تميل إلى التركيز على السلبيات دون تقديم حلول واقعية، فإن من واجبنا في حزب الاتحاد الوطني الأردني أن نقدم مقترحات عملية قد تسهم في دعم حكومتنا واقتصادنا على المدى القريب والبعيد؛ ومن هذا المنطلق، نطرح حلولا مقسمة إلى قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل، تساهم في تحقيق التوازن المالي وتعزيز التنمية المستدامة.

وكشف: " في المدى القصير، نرى ضرورة إعادة النظر في النهج المتبع في إعداد الموازنة العامة، مع البدء فورا بوضع هيكل جديد للموازنات القادمة، بدءًا من عام 2026 ، يعتمد على النقاط التالية:

1 إعادة هيكلة الجوانب المالية للإيرادات والنفقات

تعزيز الإيرادات من خلال التركيز على الضرائب المباشرة، مثل ضريبة الدخل والأرباح، بدلاً من الاعتماد الكبير على ضريبة المبيعات غير العادلة وتخفيضها تدريجيا، والتي تثقل كاهل المواطنين.

معالجة مشكلة التهرب الضريبي بفعالية لضمان عدالة التوزيع وزيادة الموارد المالية، من خلال الربط الإلكتروني وضمان تطبيق نظام الفوترة.

مراجعة وتقليص النفقات التي تشكل هدراً مالياً وتضيف أعباء غير ضرورية على الموازنة، من خلال إلغاء الهيئات المستقلة وترشيق عمل الوزارات والوقوف على أسباب خسائر الشركات الحكومية.

2 الإسراع في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى

استكمال مشروع الحكومة الإلكترونية لتحقيق كفاءة إدارية وتقليل البيروقراطية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من الشفافية.

الشروع فورًا في تنفيذ مشروع عمان" الجديدة، لما له من دور كبير في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وتحفيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة المرتفعة، بالإضافة الى مشروع ناقل البحرين وسكة الحديد

أما بالنسبة للمدى المتوسط وطويل الأجل؛ يجب فتح السوق وتحويله إلى سوق حر، بالإضافة إلى استثمار الثروات الطبيعية، مثل البترول والغاز والثروات المعدنية؛ تكون هذه الاستثمارات متاحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تجاوز الشعارات والانتقال إلى التنفيذ الفعلي؛ باستخدام نظام التأجير التمويلي ونظام (BOT) لتمويل وبناء وإنشاء المشاريع الحكومية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية، مما يخفف الضغط على الموازنة ويزيد الإنفاق الرأسمالي".

وختم حديثه: " هذه الحلول تسهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل نسب البطالة بشكل مستدام، مما يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة على المدى البعيد".